شهدت مدينة مراكش، صباح اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، وذلك للمطالبة بالتفاعل مع عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم العاملين بالقطاع.

وحسب المعطيات الواردة في هذا السياق، جاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بمبادرة من نقابات قطاع سيارات الأجرة، في ظل تزايد الأعباء المالية التي يواجهها المهنيون، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف صيانة المركبات وقطع الغيار والتأمين، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بتنظيم المهنة وتحسين ظروف اشتغال السائقين.

ومن بين أبرز النقاط التي يطالب المهنيون بمعالجتها، مراجعة الإجراءات المتعلقة بتغيير سيارات الأجرة كل ست سنوات، وإعادة تنظيم محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، فضلاً عن التصدي لما يصفونه بالمنافسة غير المشروعة التي يمارسها النقل السري، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات، إضافة إلى النقل بواسطة الدراجات النارية.

كما تشمل مطالب المحتجين تسوية عدد من الملفات الإدارية والمهنية، من بينها السجل المرتبط بالولوج إلى استغلال سيارات الأجرة بالنسبة للسائقين المهنيين، إلى جانب توسيع نطاق اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة، بما يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة مراكش وتزايد حاجيات التنقل، خصوصاً في ظل المكانة السياحية والاقتصادية التي تحتلها المدينة.

وتأتي هذه الوقفة، وفق المعطيات نفسها، تعبيراً عن استياء المهنيين من عدم التفاعل مع مراسلة تذكيرية سبق توجيهها إلى مصالح ولاية الجهة بتاريخ 15 أكتوبر 2026، تضمنت جملة من المطالب الرامية إلى معالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع.

ويعيد هذا التحرك الاحتجاجي النقاش حول ضرورة إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه مهنيّي سيارات الأجرة بمراكش، من خلال تعزيز الحوار بين السلطات المعنية وممثلي القطاع، والعمل على تحقيق التوازن بين تحسين ظروف اشتغال المهنيين وضمان خدمات نقل منظمة تستجيب لانتظارات المواطنين والزوار.

Screenshot