قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بشبهات تزوير وثيقة إدارية، والحكم من جديد بإدانة رئيس جماعة تاولوكلت ومتهمين آخرين، وذلك بعد قبول الاستئناف شكلاً.

وتوبع رئيس الجماعة من أجل تهمة صنع شهادة تتضمن، عن علم، وقائع غير صحيحة، فيما وُجهت إلى المتهمين الآخرين تهمة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، مع العلم بذلك، في إطار الملف نفسه.

وحسب منطوق القرار الاستئنافي، فقد حكمت المحكمة على رئيس الجماعة  بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها ألف درهم.

كما قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين الآخرين بشهر واحد حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل منهما.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني، حُدد في 20 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي المنتمي إلى المعارضة، بشأن الاشتباه في تزوير وثيقة إدارية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع، قبل إحالة الملف على القضاء للنظر فيه وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي القرار الاستئنافي ليلغي الحكم الابتدائي ويعوضه بحكم جديد قضى بإدانة المتهمين، مع ترتيب العقوبات الحبسية والغرامات المالية والتعويض المدني المترتب عنها.