أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، امس الجمعة 30 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي السابق بالكامل، وإدانة رئيس جماعة تاولوكلت بإقليم شيشاوة إلى جانب شخصين آخرين في قضية ترتبط بشبهات تزوير وثائق إدارية. وجاء هذا القرار القضائي بعد قبول الطعن بالاستئناف من حيث الشكل، ليعيد ترتيب العقوبات والمسؤوليات القانونية على خلفية الواقعة.

وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى اتهام رئيس الجماعة بـ”صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، في حين وُجهت للمتهمين الآخرين في نفس الملف تهمة “استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”. وانطلقت القضية في الأصل بناءً على شكاية رسمية تقدم بها أحد مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لتاولوكلت، مما دفع بالنيابة العامة المختصة لفتح تحقيق معمق وإحالة الملف على العدالة للبت فيه.

وبناءً على المنطوق الجديد للقرار الاستئنافي، أدانت المحكمة رئيس الجماعة وعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما شمل الحكم شريكيه (ت. إ) و(ج. ب) بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهر واحد لكل منهما، مع غرامة مالية محددة في 500 درهم.

أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد ألزمت الهيئة القضائية جميع المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 20 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر القانوني ورفض باقي الطلبات المدرجة في الملف