دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بتاريخ 31 أكتوبر 2026، إلى ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الآثار الإنسانية والحقوقية المترتبة عن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفي مقدمتها الأوضاع التي يعيشها سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

وأوضح البيان أن التطورات الأخيرة بملف الوحدة الترابية داخل مجلس الأمن، وما تلاها من بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر 2026، تشكل خطوة ذات دلالة نحو الطي النهائي للنزاع في إطار السيادة المغربية، مشدداً على أن التحولات الدبلوماسية تضع المنتظم الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء حالة الاستثناء الحقوقي بالمخيمات.

وأثارت العصبة غياب إحصاء فردي وشامل لسكان مخيمات تندوف من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعية إلى إجرائه وفق المعايير الدولية وتحديد الوضع القانوني للقاطنين هناك، مع تحميل الدولة الجزائرية المسؤولية القانونية الكاملة باعتبار المخيمات تقع تحت ولايتها الترابية.

كما عبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التنقل، وتفويض إدارة المخيمات لتنظيم مسلح، فضلاً عن المعطيات المتعلقة بتجنيد القاصرين والأطفال واستغلالهم عسكرياً، والاختلالات التي تطال توزيع المساعدات الإنسانية.

وخلص البيان إلى مطالبة الآليات الأممية بضمان الرصد المستقل للانتهاكات، وتأمين العودة الطوعية للراغبين في التحاق بوطنهم الأم، وتعزيز الرقابة على توزيع المساعدات وضمان خضوع المنطقة لسيادة القانون.