شهدت مدينة مراكش واقعة نصب واحتيال إلكتروني استهدفت مدير مؤسسة تعليمية، بعدما تعرض لعملية سحب مبلغ مالي مهم من حسابه البنكي، إثر تفاعله مع عروض تجارية منشورة على أحد المواقع الإلكترونية.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الضحية اطلع على مجموعة من العروض التجارية التي استقطبت اهتمامه، قبل أن يتواصل مع الموقع المعني قصد اقتناء بعض المنتجات المعروضة. وخلال هذه العملية، طُلب منه الإدلاء بمعطيات بطاقته البنكية، بما في ذلك رقمها التسلسلي والرمز السري الموجود خلفها، وهو ما استجاب له دون أن يتوقع تعرضه للاحتيال.
ولم تمضِ فترة طويلة حتى توصل المعني بالأمر بإشعار من وكالته البنكية يفيد باقتطاع مبلغ مالي مهم من حسابه، الأمر الذي دفعه إلى تتبع مسار العملية المالية، ليكتشف أن الأموال المحولة انتهت إلى حساب بنكي يعود لسيدة تقيم بمدينة أكادير.
وأمام هذه التطورات، تقدم الضحية بشكاية في الموضوع، استمعت على إثرها الفرقة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش إلى إفادته، وذلك في إطار البحث الرامي إلى كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صدرت أوامر بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المعني، من أجل استكمال إجراءات البحث والتحقيق في ظروف تحويل الأموال وتحديد مدى ارتباطها بالوقائع موضوع الشكاية.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على مخاطر التسوق الإلكتروني، خصوصاً في ظل استغلال بعض المحتالين للعروض التجارية لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم البنكية. كما تؤكد أهمية توخي الحيطة والحذر، والامتناع عن مشاركة المعلومات السرية للبطاقات البنكية مع مواقع أو جهات غير موثوقة.