قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخراً، بإدانة متهم في الثلاثينات من عمره بأربع سنوات حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في تهم تتعلق بتصنيع سلاح ناري تقليدي وحيازة أسلحة وذخيرة خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق امتدادات ملف جنائي ثقيل سبق أن عرف أطواراً ماراثونية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث أُدين المتهم نفسه بـ20 سنة سجناً نافذاً، إثر متابعته بتهمة محاولة القتل العمد في حق خطيبته وشقيقتها ووالدتهما، مستخدماً في جريمته بندقية تقليدية الصنع.

ومثل المعني بالأمر أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قادماً إليه من سجن “الأوداية” بمراكش حيث يقضي عقوبته السجنية الأولى، وذلك للبت في التهم المرتبطة بالجانب التقني والجنائي لصناعة السلاح الناري وحيازته غير المرخصة.

وتعود وقائع هذه القضية المؤلمة إلى شهر فبراير من العام الماضي، حين نشبت خلافات حادة بين المتهم (الذي كان يشتغل بقطاع البناء بالدار البيضاء) وأسرة خطيبته بدوار “أولاد سي بوقفة” التابع لجماعة سكورة الحدرة بإقليم الرحامنة، وذلك على خلفية مطالبة العائلة بتأجيل زواجهما إلى حين بلوغ الفتاة السن القانونية (16 سنة آنذاك)، قبل أن تتطور الأمور نحو قرار إنهاء الارتباط.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استعان بمواقع إلكترونية مختصة للاطلاع على تقنيات صناعة الأسلحة، فعمد إلى إعداد بندقية تقليدية ونقش اسم خطيبته عليها، قبل أن يتوجه بها نحو منزل العائلة بالرحامنة. وهناك، اندلعت مواجهة انتهت بإطلاق النار؛ مما أسفر عن إصابة شقيقة الخطيبة (23 سنة) على مستوى اليد، ووالدتها (45 سنة) بجروح طفيفة في الصدر بفعل شظايا الرصاص، فيما تعرض المتهم بدوره لإصابة في الرأس أثناء محاولة التصدي له من طرف أفراد الأسرة.

وقد مكنت عمليات التمشيط المكثفة التي باشرتها عناصر الدرك الملكي يوم وقوع الحادث من توقيف المشتبه فيه مختبئاً داخل ضيعة فلاحية، مع حجز البندقية المستعملة، فضلاً عن توقيف شخص آخر يشتبه في تزويده المتهم برصاصة بدعوى توجيهها لأغراض القنص.

وبهذا الحكم الصادر عن استئنافية الرباط، يُضيف المتهم عقوبة حبسية جديدة بأربع سنوات إلى سجنه النافذ السابق البالغ 20 سنة الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، ليسدل الستار قضائياً على فصول هذه الجريمة المزدوجة التي هزت إقليم الرحامنة.