كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 4 نونبر، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027 بمجلس النواب، عن الحسم في مآل الوعاء العقاري لسجن “بولمهارز” التاريخي بمراكش، وذلك بتخصيصه لإقامة مجمع قضائي جديد.

وأوضح الوزير أن العقار سيشهد تشييد بنايتين جديدتين تابعتين لقطاع العدل، تضم الأولى محكمة ابتدائية فيما تخصص الثانية لمحكمة الاستئناف، ملهاً بذلك سنوات من التساؤلات حول المصير النهائي لهذا العقار عقب إغلاق السجن رسمياً سنة 2016 ونقل نزلاء المؤسسة إلى سجن “الأوداية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشغال من المرتقب أن تنطلق رسمياً بداية شهر يناير المقبل، بعد التوصل إلى توافق نهائي بين وزارة العدل ووالي جهة مراكش-أسفي، الخطيب الهبيل.

وتشير التقديرات الزمنية المعتمدة للمشروع إلى أن عمليات البناء والتجهيز ستستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات ليصبح المجمع القضائي جاهزاً لاستقبال المتقاضين والمهنيين.