أسدلت غرفة القضايا الزجرية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، الستار عن أحد أطول الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الصفقات الجماعية بإقليم شيشاوة، والمعروف بـ”صفقة آبار تمليلت”، عقب إصدارها قراراً يقضي بتعديل العقوبة الحبسية في حق رئيس الجماعة والمقاول المتابع معه، وجعلها محكومة بـ 6 أشهر حبساً موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.

كما شمل القرار القضائي تأييد منطوق الحكم المستأنف في شقه المدني، مع تحميل الطرفين المحكوم عليهما الصائر تضامناً في الأدنى.

وكان هذا الملف قد شهد تعقيدات ومحطات قضائية متعددة؛ حيث يعود قرار إعادة بث استئنافية مراكش في القضية إلى حكم سابق صادر عن محكمة النقض، ألغت بموجبه القرار الاستئنافي الصادر سنة 2023 والذي كان قد قضى ببراءة رئيس الجماعة والمقاول، ممررة الملف مجدداً للتداول ومراجعة الحيثيات.

وتعود جذور النزاع إلى صفقة عمومية أُبرمت سنة 2017 تحت رقم 04/2017، والمتعلقة بمشاريع حفر آبار وإنشاء صهريج مائي لدواوير التابعة للجماعة.

وهي الصفقة التي أحيلت على القضاء بناءً على اختلالات رصدتها شكاية لأحد المستشارين الجماعيين، ركزت على وجود فارق مالي وزيادة ناهزت 30 ألف درهم في قيمة الصفقة، بعدما ارتفعت من 360.516,72 درهماً إلى 390.789,20 درهماً.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت كانت قد أدانت في محطتها الأولى بتاريخ يناير 2022 كلاً من رئيس الجماعة والمقاول بـ 6 أشهر حبساً نافذاً، وموظفاً جماعياً بسنة واحدة حبساً نافذاً، قبل أن يمر الملف بمنعطفات قضائية بين التأييد والبراءة والنقض، وصولاً إلى الحكم الاستئنافي النهائي المعدّل.