دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارته بملفاتها القانونية، قبل 30 نونبر 2026، من أجل تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بهذه المؤسسات.

وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عن لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، أن هذه العملية تأتي عقب اجتماع اللجنة المنعقد، امس الأربعاء 4 نونبر الجاري، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.

وطالب المجلس المؤسسات المعنية بإيداع ملفاتها القانونية مباشرة بمقره أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، على أن تتضمن نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية.

كما يتعين على المؤسسات الصحافية تقديم شهادة حديثة تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن قائمة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الرامية إلى ضبط المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحافية، بما يتيح مواكبة أوضاع المقاولات المهنية والاقتصادية والإدارية والقانونية، وتتبع الإكراهات التي تواجهها، فضلا عن تطوير آليات دعم القطاع وتأهيله.