تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 5 نونبر 2026، جلسة جديدة لمحاكمة المتابعين في الملف الشهير إعلامياً بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”.

ويأتي استئناف المحاكمة بعد صدور أحكام ابتدائية عن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، قضت بإدانة الأستاذ الجامعي (أ.ق) وموثق بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة قدرها 237 ألف درهم لكل منهما، وإدانة زوجته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 187 ألف درهم، ونجله (محامٍ متمرن) بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، ومحامٍ متدرب بعام واحد حبساً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، مقابل الحكم ببراءة أستاذ بجامعة ابن زهر.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بإلزام المدانين بالتضامن بأداء تعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم لفائدة الدولة المغربية (في شخص رئيس الحكومة)، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى الحكم بعدم قبول المطالب المدنية لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم المبرأ.

وكان هذا الملف، الذي استأثر باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والقانونية، قد أحيل على المحاكمة إثر تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بشأن شبهات تتعلق بالتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ المفترض والتلاعب في التجسير وولوج مسالك الماستر وبمنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.