أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس 5 نونبر 2026، الستار على قضية شُغِل بها الرأي العام بمدينة صفرو، عقب صدور حكم يقضي بإدانة عون سلطة وزوجته بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، إثر قضية وفاة سيدة مسنة نهاية شهر ماي الماضي.

وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة الضرب والجرح، مع تبرئتهما من التهمة الأشد المتمثلة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الأحد 31 ماي 2026، حينما نشب خلاف بين الجيران تطور من مشادات كلامية إلى مواجهة جسدية، أعقبها تدهور مفاجئ في الوضع الصحي للضحية، وهي سيدة في السبعينيات من عمرها، ليجري نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، حيث فارقت الحياة هناك.

وعلى خلفية الواقعة، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابعت عون السلطة في حالة اعتقال، فيما توبعت زوجته في حالة سراح مؤقت، مع الأمر بإخضاع جثمان المتوفاة للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن نتائج التشريح الطبي خلصت إلى أن الوفاة ناتجة عن تدهور الحالة الصحية العامة للضحية، دون وجود آثار عنف تثبت قيام علاقة سببية مباشرة بين العراك والوفاة، وهو المعطى العلمي الذي اعتمدت عليه المحكمة لإعادة تكييف الأفعال وإسقاط تهمة التسبب في الوفاة عن المتهمين.