أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والبنكية بغرض تسهيل الحصول على تأشيرات السفر إلى أوروبا، بعدما أصدرت أحكاما قضائية في حق ثلاثة متهمين، يتقدمهم عامل نظافة انتحل صفة موظف بالمحكمة الابتدائية، في ملف كشف عن استغلال رغبة بعض المواطنين في الهجرة والسفر نحو الخارج مقابل مبالغ مالية مهمة.

وحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، المسمى «ع. ب»، الذي كان يشتغل في قطاع النظافة لنحو 14 سنة، فيما حكمت على متهمين آخرين، رجل وامرأة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.

كما قررت إتلاف الوثائق المحجوزة المرتبطة بالقضية وإرجاع كفالات الحضور، مع تحميل المدانين الصائر تضامنا.

وتعود تفاصيل الملف إلى لقاء جمع المتهم الرئيسي بشخص في مطار فاس، عرض عليه إمكانية تسهيل الحصول على تأشيرات أوروبية بعيدا عن مساطر الانتظار والإجراءات المعتادة، مقابل استقطاب أشخاص يرغبون في السفر إلى الخارج. وبعد انخراطه في هذا النشاط، تولى المتهم إعداد وثائق إدارية مزيفة، مستغلا انتحاله صفة موظف بالمحكمة الابتدائية لإضفاء طابع رسمي على الملفات، مقابل مبلغ مالي بلغ 100 ألف درهم.

ومن بين الوثائق التي جرى عرضها خلال أطوار المحاكمة، عقد زواج مزعوم يحمل اسمي المتهمين الآخرين، وشهادة عمل تتضمن معطيات غير صحيحة بشأن اشتغال أحد المعنيين موظفا بالمحكمة الابتدائية، فضلا عن مستندات بنكية يشتبه في استعمالها لتدعيم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن.

وتمكنت المجموعة من إيداع ملفات لدى القنصلية الإسبانية بطنجة قبل انكشاف الاختلالات التي شابت الوثائق المقدمة.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم المتهمان الثاني والثالث رواية مغايرة، مؤكدين أنهما وقعا ضحية عملية نصب، بعدما سلّما للمتهم الرئيسي جوازي سفرهما وبطاقتي تعريفهما الوطنية، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، مقابل التكفل بإجراءات الحصول على تأشيرتين للسفر إلى أوروبا.

وأضافا أن لقاءهما بالمتهم أمام مدخل القنصلية الإسبانية بطنجة جعلهما يعتقدان أن الإجراءات المتبعة قانونية، نافيين أي علم لهما بوجود وثائق مزورة أو مشاركة في إعدادها.

وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية وشهادات صادرة عن الإدارات العمومية لإثبات الهوية والصفة، والتزوير في الوثائق التجارية والبنكية والمشاركة في ذلك، فضلا عن أفعال مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية ومغادرة التراب الوطني بطرق غير قانونية.

وكان المتهم الرئيسي يتابع في حالة اعتقال، بينما مثل المتهمان الآخران أمام المحكمة في حالة سراح، لتنتهي القضية بأحكام حبسية متفاوتة، في رسالة تحذيرية من خطورة اللجوء إلى الوسطاء الذين يقدمون وعودا بالحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية خارج المساطر القانونية.