دخل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا–المغرب مرحلة جديدة من مسار تطويره، مع شروع الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في إجراء مباحثات مع مستثمرين دوليين لاستقطاب التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يشكل ممرا طاقيا يربط غرب إفريقيا بشمال القارة وأوروبا. وتضم قائمة المستثمرين الذين تجري معهم المباحثات شركة أدنوك الإماراتية، وفق ما أوردته منصة زاوية الاقتصادية الدولية في تقرير نشرته الأحد 8 نونبر 2026.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، بشير بايو أوجولاري، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك، أن المشروع يستقطب اهتمام عدد من المستثمرين الدوليين، في إطار البحث عن شركاء قادرين على المساهمة في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذه.

ويعكس هذا التوجه انتقال المشروع إلى مرحلة مهمة تتعلق بهيكلة التمويل وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية.

وتُقدر الكلفة الإجمالية لأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب بما يتراوح بين 25 و26 مليار دولار، فيما سيمتد على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ومن المرتقب أن يُخصص نحو 15 مليار متر مكعب من هذه الكميات لتلبية احتياجات الأسواق المغربية والأوروبية، بما يفتح آفاقا جديدة لتنويع مصادر الإمداد الطاقي.

ويرتكز المشروع على تنفيذ تدريجي عبر مراحل متعددة، مع الاستفادة من البنيات التحتية والمنشآت الغازية القائمة في عدد من بلدان غرب إفريقيا، وهو خيار من شأنه دعم عملية الربط بين الدول المعنية وتسهيل تطوير شبكة إقليمية لنقل الغاز.

كما يتطلب إنجاز هذا الورش تنسيقا بين الشركاء والمؤسسات المعنية، إلى جانب توفير التمويلات والخبرات التقنية اللازمة لمختلف مراحل التنفيذ.

ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإمكانية تعزيز دوره كممر للغاز نحو الأسواق الأوروبية، فضلا عن مساهمته المرتقبة في دعم التعاون الاقتصادي والطاقي بين الدول الإفريقية.

كما يُنتظر أن يتيح للدول المشاركة فرصا إضافية للاستفادة من مواردها الطبيعية، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويشكل دخول مستثمرين دوليين، من بينهم «أدنوك» الإماراتية، على خط المباحثات المتعلقة بتمويل المشروع مؤشرا على اتساع دائرة الاهتمام بهذا الورش القاري، الذي يتجاوز أبعاده التجارية ليشمل رهانات الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية.

ومع استمرار المشاورات بشأن تعبئة الموارد المالية، يبقى استكمال الهيكلة التمويلية وتنسيق المراحل التنفيذية من أبرز المحطات الحاسمة في تحويل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب إلى مشروع طاقي عابر للحدود يربط إفريقيا بأوروبا.