في سياق توجهها نحو تحديث آليات التدبير الإداري وتعزيز نجاعة خدماتها، تواصل الوكالة الحضرية لمراكش تنزيل ورش التحول الرقمي باعتباره أحد أبرز المداخل الاستراتيجية للارتقاء بأدائها المؤسساتي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، نظمت الوكالة الحضرية لمراكش، يوم الخميس 5 نونبر 2026، لقاء تواصليا وتكوينيا لفائدة مسؤوليها وأطرها، تحت شعار «الابتكار وتثمين الموارد البشرية في خدمة قطاع التعمير»، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات المهنية، وتقاسم التجارب والخبرات، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، في ظل التطورات التكنولوجية والتشريعية والتنظيمية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا الراهنة المرتبطة بمجال التعمير، لاسيما المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع عقب صدور عدد من النصوص التشريعية الجديدة، فضلا عن التحديات المرتبطة برقمنة الخدمات الإدارية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية المعطيات الرقمية.

وتوزعت أشغال اللقاء على ورشات موضوعاتية همت عددا من الأوراش ذات الأولوية ضمن برنامج عمل الوكالة، في انسجام مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات والاستجابة لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، خصصت الورشة الأولى لمناقشة أبرز المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع التعمير، مع تسليط الضوء على دور الترسانة التشريعية الجديدة في معالجة الإكراهات التي تواجه القطاع، وتبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة برخص التعمير، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

أما الورشة الثانية، فقد انصبت على موضوع الرقمنة ومتطلبات الأمن المعلوماتي، باعتبارهما من المحاور الأساسية في استراتيجية تحديث الإدارة وتعزيز فعاليتها. وشملت هذه الورشة ثلاثة محاور رئيسية؛ تناول أولها سبل حماية الأنظمة المعلوماتية والتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية، في إطار التقيد بمقتضيات القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتوجيهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى جانب القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

فيما ركز المحور الثاني على رقمنة خدمات التدبير الإداري والمالي للوكالة، بهدف الرفع من نجاعة العمليات المحاسباتية والمالية، وترشيد النفقات، وتعزيز فعالية التدبير، وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الموردين.

وخصص المحور الثالث لاستعراض التدابير والإجراءات الرامية إلى رقمنة الأرشيف المؤسساتي للوكالة الحضرية لمراكش، من خلال اعتماد مقاربة شمولية لحفظ الذاكرة الإدارية وتحديث طرق تدبير الملفات والوثائق والمخططات، بما يضمن سهولة الولوج إلى المعطيات، وتحسين عمليات التتبع والتوثيق، وصيانة الرصيد الوثائقي للمؤسسة.

ولم تقتصر أشغال هذا اللقاء على الجوانب القانونية والإدارية، بل امتدت لتشمل آفاق توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير آليات اشتغال الوكالة، حيث تخللته عروض متخصصة تناولت إمكانات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحديد الجغرافي للبيانات، فضلا عن توظيف الطائرات بدون طيار «الدرون» في التقاط الصور الجوية ورصد التحولات العمرانية وتتبع عمليات البناء.

وتبرز أهمية هذه التقنيات في توفير معطيات دقيقة ومحينة، من شأنها دعم آليات المراقبة والتخطيط الحضري، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز قدرة المؤسسة على مواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها مدينة مراكش ومحيطها.

ويعكس تنظيم هذا اللقاء حرص الوكالة الحضرية لمراكش على الاستثمار في رأسمالها البشري، وتطوير كفاءات أطرها، والانفتاح على التجارب والخبرات الحديثة، باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التحديث الإداري والتحول الرقمي.

كما يجسد هذا التوجه إرادة المؤسسة في الارتقاء بأدائها وتحصين منظومتها المعلوماتية، وتحديث بنياتها اللوجستيكية، واعتماد التدبير اللامادي لمختلف خدماتها، بما يضمن مزيدا من الفعالية والشفافية وجودة الخدمات المقدمة لمختلف المرتفقين والشركاء.

ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد الوكالة الحضرية لمراكش توجهها نحو ترسيخ نموذج إداري حديث ومبتكر، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية والاستجابة لمتطلبات التنمية الحضرية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة فاعلة في تأطير ومواكبة التعمير، ويسهم في تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومتوازنة بجهة مراكش آسفي.