كشف النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش عن خضوعه للمساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، على خلفية تخصيصه اعتمادات مالية ناهزت 70 مليون درهم لبناء مؤسسات تعليمية خلال فترة رئاسته لسابق جماعة تسلطانت التابعة لإقليم مراكش.

وأوضح الدريوش، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور الوزير الوصي على القطاع، أن المبادرة الجماعية المذكورة استهدفت حينها معالجة الخصاص الحاد في البنيات التربوية والتخفيف من حدة الاكتظاظ التي بلغت 60 تلميذاً داخل الفصل الواحد بالمنطقة.

وأفاد البرلماني بأن الملاحظات الرقابية صادرة بدعوى أن إحداث وبناء المؤسسات التعليمية لا يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية والقانونية المسندة للجماعات الترابية، داعياً الوزارة المعنية إلى التدخل التنسيقي لإيجاد صيغ قانونية ومؤسساتية تُتيح للمجالس المنتخبة المساهمة في تمويل وتوسيع العرض المدرسي دون التعرّض لإشكاليات مسطرية أو قانونية.

وتسلط هذه المداخلة البرلمانية الضوء على التباين الحاصل بين مقتضيات الرقابة المالية على تدبير المال العام وضوابط الاختصاص من جهة، وتزايد الحاجة الترابية لتعبئة الموارد المحلية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية والبنيات التعليمية بالمناطق التي تشهد نمواً ديمغرافياً متسارعاً من جهة أخرى.