أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، يومه الثلاثاء 10 نونبر، بمجلس النواب، استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين، وعلى حقوقهم ومكتسباتهم.

وقال بجيجو، في كلمة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027، إن مركزية الأجور “ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا”، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.

واستحضر، في هذا الصدد، المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، والمراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية التي تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.

وأكد أن “صفة الموظف العمومي ستظل قائمة بالنسبة للموظفين المعنيين، وأنه لا يوجد أي توجه للمساس بها، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا”، مشددا على أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمس الضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

واعتبر الوزير أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل “ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم، وركيزة من ركائز الثقة في هذا الإصلاح”.

وأعرب بجيجو عن تفهمه للقلق الذي قد يثيره موضوع مركزية الأجور لدى مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل توضيح الضمانات المرتبطة بوضعيتهم المهنية، والإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل معها من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات اللازمة لطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح.

وأبرز، في هذا الإطار، أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها لا يتحقق إلا بتحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، مشددا على أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح، وأن الاستثمار في استقرارهم يعد جزءا أساسيا من الاستثمار في نجاحه.