أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن التقرير يندرج ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن المجلس توصل بحسابات 26 حزباً سياسياً من أصل 33 حزباً، من بينها 24 حزباً قدمت حساباتها داخل الأجل القانوني، في حين تخلفت 7 أحزاب عن تقديم وثائقها المحاسبية.

وأوضح التقرير أن 23 حزباً أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب (19 منها دون تحفظ و4 بتحفظ)، فيما قدمت 3 أحزاب حساباتها دون إشهاد. وعلى صعيد الموارد المصرح بها لسنة 2024، بلغت إجمالياً 131.81 مليون درهم، تشكل مساهمة الدولة فيها نسبة 49.95% (65.84 مليون درهم)، بينما شكلت الموارد الذاتية للأحزاب 50.05% (65.97 مليون درهم).

وفي ما يخص تتبع إرجاع مبالغ الدعم العمومي، كشف التقرير أن الأحزاب السياسية قامت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ إجمالية بلغت 47.69 مليون درهم إلى الخزينة العامة. وفي المقابل، سجل المجلس أن 14 حزباً سياسياً لم تقم، إلى حدود التاريخ ذاته، بإرجاع مبالغ دعم متبقية قدرها 10.51 ملايين درهم، تتوزع بين دعم غير مبرر أو غير مستعمل أو غير مستحق برسم استحقاقات سابقة.

وعلى مستوى فحص النفقات، سجل التقرير نقائص همت نفقات بقيمة إجمالية ناهزت 9.95 ملايين درهم (ما يمثل 8.03% من مجموع النفقات المصرح بها والبالغة 123.81 مليون درهم)، شملت 19 حزباً، وتجلت بالأساس في نفقات غير مدعمة بوثائق إثبات قانونية أو مدعمة بوثائق غير كافية. وفي المقابل، أكد المجلس أنه لم يسجل أي استخدام للدعم العمومي لغير الغايات التي أُفرد لها.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مواصلة الجهود لتحسين التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب، والحرص على تقديم الحسابات في آجالها، وإرجاع الأموال المستحقة للخزينة، داعياً وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الأحزاب على تسوية المبالغ المتبقية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها المحاسبية.