شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مداخلة للنائب البرلماني صلاح الدين عياش خصصها لتقييم الوضع الصحي بمراكش ومساءلة مدى تحقق المقاربة الحكومية المتعلقة بتعزيز “الدولة الاجتماعية” على المستويين الوطني والمحلي، مستحضراً نماذج ميدانية من عمالة مراكش والنواحي.

واستعرض عياش في مستهل كلمته التناقض القائم بين الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، والتي بلغت 45.5 مليار درهم، وبين المؤشرات الميدانية التي تطرح تساؤلات حول طبيعة الإصلاح الجاري، ومدى قدرته على حماية الخدمات الصحية العمومية وتجنب تزايد اعتماد المواطنين على إمكاناتهم الذاتية لتغطية مصاريف العلاج.

ركزت المداخلة البرلمانية على الإشكالات الهيكلية المرتبطة بالتغطية الصحية، حيث توقف النائب عند المعطيات الرسمية المسجلة بشأن وجود عجز هيكلي في أربعة أنظمة تغطية صحية من أصل خمسة، وتوقعات بوجود عجز تراكمي قد يبلغ 33 مليار درهم في أفق سنة 2030 ما لم تتخذ تدابير تصحيحية، إضافة إلى استمرار وجود أكثر من أربعة ملايين مواطن خارج منظومة التغطية.

وأشار النائب البرلماني إلى وجود تفاوت بين الجانب الإجرائي المتمثل في تسديد الاشتراكات وأعداد المسجلين الذين تجاوزوا 32 مليون مستفيد، وبين الاستفادة الفعلية والمستمرة من التغطية، لافتاً إلى استمرار معاناة فئات واسعة في اقتناء الأدوية وتأمين الفحوصات دون تحمل مصاريف مباشرة من جيوبهم.

كما تطرق عياش إلى التحديات التي تواجه المستشفيات العمومية، متسائلاً عن مدى واقعية خطة الحكومة لرفع حصتها من نفقات التأمين الإجباري عن المرض (AMO) من 10% حالياً إلى 50% بحلول سنة 2031، في ظل الخصاص المستمر في التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية.

وفي جانب التفاوتات المجالية، استشهد البرلماني بالواقع الصحي في عمالة مراكش، مسلطاً الضوء على الاختلالات في توزيع الخدمات والنقص المسجل في عدد من المؤسسات الاستشفائية بالجهة، وفي مقدمتها المركز الاستشفائي الجامعي لمراكش، ومستشفى شريفة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى المركز الصحي بالجماعة الترابية تسلطانت.

وختم صلاح الدين عياش مداخلته بمطالبة الوزارة الوصية بتقديم توضيحات وصمانات صريحة بشأن مركزية أجور الأطر الصحية بالتزامن مع إحداث المجموعات الترابية الصحية، مشدداً على ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية والطبية بشفافية وعدالة لضمان تكافؤ فرص الولوج للعلاج لجميع المواطنين بالمناطق الحضرية والقروية على حد سواء.