في سياق تعزيز التكوين المستمر وتطوير الكفاءات القانونية والقضائية، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.

ويكتسي اختيار هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعته القانونية والقضائية المتشعبة، وما يثيره من إشكالات دقيقة تتعلق بالتداخل بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والمقتضيات القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، فضلاً عن تعدد وسائل الإثبات وتعارض الحجج في المنازعات العقارية، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية.

وافتتحت أشغال هذه الدورة بكلمة تأطيرية ألقاها المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أكد فيها أن اختيار موضوع انتزاع عقار من حيازة الغير لم يكن اعتباطياً، وإنما أملته الأهمية العملية التي تكتسيها هذه القضايا داخل المحاكم المغربية، بالنظر إلى ما تطرحه من إشكالات قانونية وقضائية تستدعي الإلمام بمختلف النصوص التشريعية والضوابط الفقهية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.

وأوضح الرئيس الأول أن هذا النوع من المنازعات يشكل مجالاً خصباً لتنازع وسائل الإثبات وتعارض الحجج، الأمر الذي يضع القاضي أمام مسؤولية دقيقة في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح الحجج، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة القضائية وتحقيق العدالة بين الأطراف، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز الأمن العقاري وحماية الحقوق.

كما شدد على أن التكوين المستمر أصبح ضرورة مهنية تفرضها التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال القانوني والقضائي، مؤكداً حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على توفير فضاءات علمية لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الرؤى والمقاربات القضائية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام ونجاعة الأداء القضائي.

وانعقدت هذه الدورة تحت الإشراف المباشر لمحمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، الذي يواكب مختلف محطات برنامج التكوين المستمر، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء المهني وتعزيز التخصص القضائي.

وتولى تأطير هذه الحلقة العلمية الأستاذ كمال الربيشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قدم عرضاً قانونياً وقضائياً معمقاً تناول فيه مختلف الإشكالات المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، من خلال مقاربة تجمع بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية، مع التركيز على وسائل الإثبات ومعايير ترجيح الحجج في النزاعات العقارية.

وفي هذا السياق، سلط المؤطر الضوء على خصوصية هذه القضايا بالنظر إلى تعدد الوثائق والحجج المعتمدة لإثبات الحيازة والحقوق العقارية، من قبيل الرسوم العدلية والشهادات اللفيفية والوثائق العرفية وحجج الحيازة، إلى جانب الوثائق والمستندات المرتبطة بالأراضي الجماعية، وما يفرضه ذلك من ضرورة التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين إثبات الملكية أو الحقوق المخولة بموجب النصوص القانونية المنظمة للجماعات السلالية.

كما شكل التفاعل بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية محوراً أساسياً في النقاش، بالنظر إلى ما يطرحه من تساؤلات حول حدود الحماية الجنائية للحيازة، وشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي الجماعية، على تكييف الأفعال المعروضة على القضاء وتحديد المراكز القانونية للأطراف.

وتناول اللقاء كذلك ضوابط اعتماد الحيازة كوسيلة للإثبات، وقيمة الرسوم العدلية في مواجهة مختلف الوثائق الأخرى، والسلطة التقديرية للقاضي في تقييم الحجج وترجيح الأدلة الأكثر انسجاماً مع الوقائع الثابتة في الملف، فضلاً عن استعراض عدد من التوجهات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا المجال.

وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لنقاش علمي وتفاعل مهني بين المشاركين، انصب على الإشكالات العملية التي تثيرها المنازعات المتعلقة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية، والبحث في سبل توحيد المقاربات القضائية وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، بما يضمن حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتقاضين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج المتواصل للتكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى مواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية، وتعزيز قدرات القضاة في معالجة القضايا ذات الطبيعة القانونية المركبة، لاسيما المنازعات العقارية التي تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحقوق الفردية والجماعية.

وتبرز أهمية هذه الدورة، على وجه الخصوص، في تسليط الضوء على التقاطع الدقيق بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والنظام القانوني الخاص بالأراضي السلالية، باعتباره موضوعاً يتجاوز مجرد دراسة جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، إلى مساءلة وسائل الإثبات وحدود الحيازة وطبيعة الحقوق العقارية، بما يعزز الأمن العقاري ويساهم في ترسيخ عدالة قضائية متخصصة ومنصفة.