أصدرت الهيئة القضائية المختصة بمدينة اليوسفية حكماً يقضي بإدانة شخص ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومعاقبته بسنة ونصف حبساً نافذاً، مع الأمر بإغلاق جميع حساباته على المنصات الرقمية ومنعه من الظهور أو النشر فيها لمدة سنتين، وذلك على خلفية نشره شريط فيديو يتضمن إساءة لعناصر الدرك الملكي بالإقليم.

وكانت النيابة العامة باليوسفية قد قررت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال وتوجيه جملة من التهم إليه، شملت “توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما تضمنت صكوك المتابعة القضائية تهمتي “إهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظائفهم بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، إلى جانب تهمة “إهانة هيأة منظمة”.

ويأتي هذا الحكم في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الزجرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والتشهير، وحماية الهيئات النظامية والموظفين العموميين من الاعتداءات المعنوية أثناء مزاولتهم لمهامهم.