وجّه النائب البرلماني عن دائرة العيون، حسن الدرهم فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، طالب فيه بالتدخل لتقنين وهيكلة نشاط سيارات النقل الحضري غير المهيكل المعروفة محلياً بـ «الكويرات» في مدينة العيون.  

وأوضح البرلماني في مراسلته المؤرخة في 11 نونبر 2026، أن هذا النشاط أصبح يؤدي دوراً اجتماعياً واقتصادياً ملموساً، حيث يساهم في تغطية خصاص التنقل داخل الأحياء الشعبية والضواحي التي لا تصلها وسائل النقل العمومي المنظمة بالشكل الكافي.

كما أشار، نقلاً عن معطيات المهنيين، إلى أن القطاع يوفر مورد رزق لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وحاملو شهادات عليا وأرامل، مما يجعل معالجة الملف تتجاوز المقاربة المرورية نحو أبعاد اجتماعية واقتصادية.  

وسلط السؤال البرلماني الضوء على الإكراهات التي يواجهها السائقون، والمتمثلة في تحرير مخالفات وغرامات مالية تتراوح، وفق إفادات المهنيين، ما بين 2000 و7000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبات، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 سيارة بالمحاجز البلدية في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذه المهنة.  

ودعا الدرهم الوزارة الوصية إلى فتح حوار مؤسساتي مع ممثلي المهنيين والسلطات والجماعات الترابية لاعتماد مقاربة تنظيمية تدريجية بدلاً من الاقتصار على الحلول الزجرية.

واقترح في هذا الصدد دراسة إمكانية إحداث رخص استثنائية، وتحديد مناطق الاشتغال، وإقرار تسعيرة موحدة، مع تمكين السائقين من بطاقة مهنية وتغطية تأمينية تضمن حقوقهم وسلامة المرتفقين.