دعا النائب البرلماني عن دائرة مراكش المدينة (فريق العدالة والتنمية)، صلاح الدين عياش، وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى الانتقال من منطق إعداد الاستراتيجيات وتنظيم الحملات التحسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على وضعية الأسر والفئات الهشة، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.  

وأكد عياش في مداخلته أن تقييم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي يجب أن يرتكز على مؤشرات الأثر السوسيولوجي والاقتصادي المستدام، بدلاً من الاكتفاء بالأرقام الكمية المتعلقة بعدد الأنشطة والمستفيدين.

كما شدد، بخصوص ورش إصلاح مدونة الأسرة، على ضرورة الانخراط المسؤول للوزارة وفق التوجيهات الملكية، بما يضمن التوفيق بين مبادئ العدل والمساواة والتضامن المنبثقة من الثوابت الدينية والوطنية للمملكة، ومعالجة الاختلالات الواقعية والقضائية التي تواجه الأسرة.  

وعلى مستوى التدبير المالي والمؤسساتي، توقف البرلماني عند محدودية الدعم الموجه لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى استفادة 1062 مؤسسة فقط من أصل 1335 مؤسسة مرخصة، بالتوازي مع تراجع ميزانية الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة برسم سنة 2027، وهو ما اعتبره تحدياً أمام ملاءمة هذه المؤسسات مع مقتضيات القانون رقم 65.15 وتغطية الخصاص في العالم القروي والمناطق الهامشية.

كما أثار عياش وضعية وكالة التنمية الاجتماعية، منبهاً إلى التحديات التدبيرية التي تواجهها، وعلى رأسها تأخر المصادقة على ميزانيتها، وعدم انتظام انعقاد مجلسها الإداري منذ سنة 2022، داعياً إلى بلورة رؤية استراتيجية واضحة تعيد الاعتبار لدورها وتثمن رصيدها المعرفي والميداني الممتد لأكثر من عقدين داخل القطب الاجتماعي.

وفيما يتعلق بحماية الطفولة والأطفال المتخلى عنهم، طالب النائب بإحداث منظومة وطنية موحدة للبيانات والتتبع، وتبسيط مساطر البحث عن الأصول البيولوجية بعد بلوغ سن الرشد، وتعزيز آليات المراقبة المستقلة داخل مؤسسات الإيواء، فضلاً عن ضمان مسار إدماج حقيقي للشباب المغادرين لهذه المؤسسات بعد سن الثامنة عشرة يشمل السكن والتكوين والتشغيل.  

واختتم صلاح الدين عياش مداخلته بتقديم حزمة من المقترحات العملية، شملت اعتماد مقاربة التمويل القائم على الأداء وتنويع مصادر التمويل عبر إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي، وإدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية مع إقرار تحفيزات ضريبية للأسر التي ترعى المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تيسير مسارات تثمين التجربة المهنية للعاملين الاجتماعيين لنيل الاعتماد القانوني، وإحداث هيئة مستقلة لتقييم الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية.