أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حكماً قضائياً تحت رقم 2256، يقضي بتجريد النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة، من عضوية المجلس الجماعي المذكور، مع رفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وجاء هذا القرار القضائي، الذي صدر في أجل لم يتجاوز شهراً واحداً، بناءً على دعوى سُجلت لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 19 أكتوبر 2026، قبل أن يتقدم رئيس جماعة أولاد حسون حمري في اليوم الموالي بمقال إصلاحي لتصحيح خطأ مادي، مؤكداً أن الدعوى مرفوعة بصفته رئيساً للمجلس الجماعي.

واستندت الدعوى إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، اللتين تنصان على تجريد كل عضو منتخب من صفة العضوية في حال تخليه خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح وفاز باسمه.

وتفيد معطيات الملف بأن المعني بالأمر كان قد ظفر بمقعده الجماعي في استحقاقات 8 شتنبر 2021 بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وانتُخب نائباً أول لرئيس الجماعة برسم الولاية الانتدابية الممتدة إلى غاية شتنبر 2027، قبل أن يقدم استقالته من الحزب ذاته ويترشح ضمن لائحة حزب الاتحاد الدستوري خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 23 شتنبر 2026.

وشهدت أطوار المحاكمة عقد جلسات متتالية أيام 19 و27 أكتوبر المنصرم، ثم جلسة 3 نونبر الجاري لتمكين الدفاع من تقديم جوابه وإصلاح المسطرة، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم الابتدائي القاضي بالتجريد من العضوية ورفض النفاذ المعجل.