قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، إيداع عضو سابق مجلس جهة مراكش-آسفي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالصويرة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق التفصيلي بشأن الأفعال المنسوبة إليه.

وجاء هذا القرار القضائي عقب إحالة المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، التي التمست إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته مع إيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالصويرة قد باشرت مسطرة الاستماع إلى المشتبه فيه، بعد أن قام بتسليم نفسه خلال بحر الأسبوع الجاري، إثر صدور مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية ورود اسمه ضمن تصريحات واعترافات شخص موقوف في ملف قضائي يتعلق بالاتجار في المخدرات.