أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، خلال أشغال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن المحدد الأساسي لمستوى أسعار المحروقات في السوق الوطنية يظل مرتبطاً بتقلبات الأسعار في السوق الدولية.

وأشار المسؤول الحكومي، في معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، إلى أن التراجع الذي سجلته أسعار النفط ومشتقاته مؤخراً على الصعيد العالمي من المرتقب أن ينعكس بشكل ملموس على الأسعار المطبقة في السوق المغربية ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر الجاري.

وفي سياق متصل بتنظيم سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية، أوضح لقجع أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بتسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا النقاش يظل منفصلاً تماماً عن الجوانب المرتبطة بالنظام الضريبي المطبق على هذه المواد.