كثفت السلطات المختصة بمنطقتي الداخلة والعركوب، في الآونة الأخيرة، من عمليات المراقبة الميدانية للأنشطة البحرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظم، وضمان الالتزام بتدابير الراحة البيولوجية المخصصة لحماية الثروة السمكية والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية.

وقد أسفرت هذه التدخلات الأمنية والمراقبة الموانئية عن ضبط وحجز ما مجموعه 250 كيلوغراماً من المنتجات البحرية غير المصرح بها، والتي جرى استغلالها خارج الضوابط القانونية المعمول بها؛ وتتوزع هذه المحجوزات بين 110 كيلوغرامات من أثري الموارد البحرية (الأخطبوط) و140 كيلوغراماً من صنف “السيبيا” (الحبار).

وفي السياق ذاته، مكنت عمليات التفتيش والمراقبة من توقيف شخص واحد يشتبه في تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن تحرير محضر مخالفة رسمية في حق بائع للسمك بالجملة، وذلك على خلفية المخالفات المسجلة خلال هذه العمليات الميدانية.

وتندرج هذه العمليات في صلب الاستراتيجية الرامية إلى ردع المخالفات المرتبطة باستغلال الثروات البحرية بالمنطقة، في أفق استكمال الأبحاث وتحرير المساطر القضائية اللازمة في حق المعنيين بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة.