أسفرت عمليات التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، خلال الأسبوع الماضي، عن توقيف أربعة أشخاص يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي لفائدة القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة.

وأعلنت الشرطة الوطنية الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» اليوم الأحد 15 نونبر 2026، أن الموقوفين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، جرى تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم فوق التراب المغربي، بعد أن ظلوا مبحوثاً عنهم منذ عدة أشهر بموجب مذكرات توقيف دولية ونشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وتتعلق التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بأفعال إجرامية خطيرة تشمل القتل والقتل العمد في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز ضمن عصابة منظمة، فضلاً عن تكوين عصابة إجرامية، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى في التشريع الجنائي الفرنسي إلى السجن المؤبد.

وأشادت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بمستوى التنسيق العملياتي الوثيق مع السلطات الأمنية المغربية، منوهةً بمساهمة المصالح المركزية للشرطة القضائية الفرنسية في هذه العملية، ولاسيما المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO)، والمكتب الوطني للبحث عن الفارين (BNRF)، إلى جانب مواكبة عناصر شرطة الأمن الداخلي بسفارة فرنسا بالرباط.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق آليات التعاون القضائي والأمني الثنائي بين الرباط وباريس، الرامية إلى ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً والحيلولة دون إفلاتهم من العدالة، في انتظار استكمال المساطر القانونية والقضائية المعمول بها بخصوص تسليم الموقوفين إلى السلطات الفرنسية المختصة.