الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك في سياق تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادتها الدفاعية وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، قُدم بين يدي الملك عرض مشترك من طرف الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، استعرض المحاور الكبرى “لعرض المغرب” وآليات تنزيل خارطة الطريق، استناداً إلى المكتسبات المحققة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

ويرتكز هذا التصور الاستراتيجي على تطوير منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف سلاسل القيمة، بما في ذلك التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.

وتستهدف خارطة الطريق قطاعات ذات أولوية موجهة لتكنولوجيات المستقبل والاستخدامات المزدوجة، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى البنيات التحتية والحكامة، يتضمن “عرض المغرب” إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لهيكلة المنظومات وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص.

كما يشمل المخطط إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتي النطاق موجهتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي التسريع الصناعي اللتين سبق إطلاقهما.

وفي مجال التكوين والبحث العلمي، تقرر إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير الابتكار بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية وكفاءات الجالية المغربية بالخارج.

ووفق التقديرات المقدمة خلال الجلسة، يُرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية في أفق سنة 2035 في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أزيد من 65 في المائة من إنتاجها نحو التصدير.

وفي ختام الجلسة، أصدر جلالة الملك تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص، كما أعطى جلالته تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذا البرنامج.

وحضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

مشاهدة المزيد ←
videossloader مشاهدة المزيد ←