اخبار جهة مراكش | الجمعة 16 يناير 2015 - 18:45

اعتقال نصاب احتال على صاحبة وكالة كراء السيارات من داخل ابتدائية مراكش

  • Whatsapp

اعتقال

سعيد الورغيلي ـ مراكش الآن

علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، ان قاضي النحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أعطى، مساء امس الخميس 15 يناير، تعليماته باعتقال نصاب رفقة زوجته من داخل المحكمة إثر تورطهما في قضية احتيال على صاحبة وكالة لكراء السيارات.

وأضافت ذات المصادر، أن المتورط الرئيس والمدعو “محمد الامين. ش” في قضية النصب تم اقتياده مباشرة الى السجن المحلي بولمهارز، على اساس ان تنطلق جلسات المحاكمة، يوم الخميس المقبل، فيما توبعت زوجته في حالة سراح مقابل كفالة قيمتها 5000 درهم كضمانة لحضورها جلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية الى شهر ماي المنصرم، حين وضعت المدعوة “مارية. ب” شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهم من خلالها شخص يدعى “محمد الامين. ش” بالنصب عليها من خلال تزوير توقيعها من أجل اقتناء عشر سيارات.

وحسب الشكاية المسجلة تحت رقم 14/3101/3496، فإن المشتكى به سبق أن ابرم عقد تفويت اسهم شركة لكراء السيارات مع والد ووالدة المشتكية خلال جمع استثنائي، حيث تمت خلاله الاشارة الى كون المشتكية لم تعد الممثلة القانونية للشركة، في حين أن المشتكى به اضحى منذ ذلك التاريخ فاتح ابريل 2011 هو الممثل القانوني والمسير الوحيد للشركة وفق وثائق محاسباتية تمتلك “مراكش الآن” نسخ منها.

قبل أن تتفاجأ المشتكية باتصال من طرف شركة وفا سلف يفيد بقبول ملفها للاستفادة من قروض لاجل اقتناء 4 سيارات بناء على طلب عقد قرض موقع معها، وهو ما نفته السيدة للممثل شركة القروض كونها لا علاقة لها بالموضوع ولاعلم لها بالقروض ولم توقع طلبا يتعلق بها.

كما أن السيدة، التي تعرضت للنصب توجهت مباشرة الى شركة القروض، حيث أكدت لهم كون التوقيعات مزورة وتختلف تماما عن توقيعها الاعتيادي، قبل أن تفاجأ بوجود عدة عقود تحمل توقيعات مزورة باسمها لدى شركات السيارات رونو، وطويوطا، وسوزيكي، وأوطو هول، حيث بلغ عدد السيارات التي سحبت باسمها زورا حوالي 10 سيارات. والى ذلك، بادرت المشتكية الى إشعار شركات بيع السيارات المذكورة وشركة وفا سلف بواقعة التزوير التي تعرضت لها حسب مضمون رسالة موجهة لهم.

كما أن الموقوف استغل زوجته، حيث أكدت المشتكية أنه حصل على الوثائق المزورة عبر تتبيث الامضاء من طرف زوجته المتورطة في القضية بدل المشتكية وباستعمال نسخة “فطوكوبي” من بطاقة التعريف الوطنية لهذه الاخيرة.