سوق الجملة بمراكش بدون وكلاء بسبب”شروط تعجيزية”وضعها المجلس

وأرجع نفس المصدر سبب عدم تقديم أي ملف ترشيحي لمهام وكلاء تدبير السوق للفترة المقبلة والممتدة على مدى ثلاث سنوات، الى “الشروط التعجيزية” على حد تعبير بعض المهنيين، التي فرضها نائب العمدة، الذي سحب منه التفويض مؤخرا.

وعن هذه “الشروط التعجيزية”، وصف مهنيون الضمانة المالية التي فرضها المجلس بـ”الخيالية”، والمقدرة بـ50 مليون سنتيم لكل وكيل، أي ما مجموعه 400 مليون سنتيم، بالنظر إلى أن السوق يتم تدبيره من قبل ثمانية وكلاء، أربعة يمثلون المقاومة وجيش التحرير ولا يخضعون للمباراة، وأربعة من المرشحين الأحرار مجبرين على الخضوع للمباراة.

وفي ذات السياق، راسل المقاومون الأربعة المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، عبر المندوبية الجهوية بمراكش، للتعبير عن عجزهم عن دفع الضمانة المالية التي حددها المجلس الجماعي في 50 مليون سنتيم لكل وكيل، حيث طالبوا في رسالتهم الموجهة إلى المندوبية ووالي جهة مراكش، بالتراجع عن قيمة الضمانة المالية ومراجعتها، مقابل الاحتفاظ بنفس القيمة المحددة خلال الثلاث سنوات الماضية (8ملايين سنتيم لكل وكيل).

يشار ان سوق الجملة للخضر والفواكه بات يعاني أزمة تسيير بعد انقضاء مدة انتداب الوكلاء السابقين وفترة التمديد لهم يوم 31 دجنبر الماضي، حيث يتم تدبير السوق من قبل مستخدمين لدى الوكلاء الأربعة الممثلين للمقاومة، علما أنهم لا يتحملون أي مسؤولية قانونية عن مداخيل السوق، والتي جعلها القانون من مسؤولية الوكلاء.