اخبار جهة مراكش | الإثنين 16 فبراير 2015 - 16:02
“مراكش الآن” تعيد تفاصيل القصة الكاملة لبارون المخدرات الذي يهدد بالإطاحة برؤوس كبيرة بجهازي الأمن والقضاء بمراكش
موسى الابراهيمي ـ مراكش الآن
استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، صباح يومه الاثنين 16 فبراير، الى بارون المخدرات المدعو “محمد بن الشيخ” المتابع في حالة اعتقال بسجن بولمهارز، والذي جرجر معه اربعة اشخاص آخرهم “مول السيديهات” والمتابعون من اجل تسلم رشاوى بلغت 290 مليون، مقابل وقف مفعول مذكرة البحث الصادرة في حقه من قبل النيابة العامة بإمنتانوت من أجل الاتجار الدولي في المخدرات خلال سنة 2011.
وهكذا مثل صباح اليوم الاثنين، بارون المخدرات امام قاضي التحقيق قبل ان تتم مواجهته بباقي المعتقلين في الملف بحر الاسبوع الجاري، ويتعلق الأمر بكل من ضابط شرطة وموظف بالمحكمة المذكورة، ومسؤولة بإدارة الجمارك بالبيضاء و”رشيد.م” التاجر بممر الأمير مولاي رشيد بساحة جامع الفنا، والدي يواجه إلى جانب باقي الموقوفين جناية الرشوة، المشاركة ومحاولة الإرشاء.
فيما اكد مصدر من أسرة “جمال” الموظف باستئنافية مراكش، ان هناك “أطراف الأخير بجهازي الأمن والقضاء، ليسوا بعيدين عن قضية بارون المخدرات” قبل ان يضيف ان “التحقيقات الجارية ستكشف عن اسمائهم”، مشددا على ان “جمال” ما هو الا كبش فداء”، باعتبار ان الأخير لا يمكنه ـ كموظف ـ محو أثار مذكرة البحث الصادرة في حق بارون المخدرات”، مشددا على أن التحقيقات الجارية يجب أن “تنصب في اتجاه النافذين القادرين على دخول النظام ألمعلوماتي للنيابة العامة وحذف آثار مذكرة البحث، وكذا النظام الآلي الخاص بمصالح الأمن”.
وتساءل نفس المصدر عما إذا قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق في اختفاء مذكرة البحث، وما إذا راسلت وزير العدل في هذا الشأن في حينه، وما إذا حققت مصالح أمن مدينة أكادير ومراكش في اختفاء مذكرة البحث وما إذا تم إبلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بذلك.
وحسب مصدر مطلع على سير الملف، فإن “رشيد.م” “مول السيديهات” خلال الأبحاث والتحقيقات الجارية اعترف بأنه لعب دور الوسيط بين “الحاجة نعيمة” و ضابط الشرطة والموظف بمحكمة الاستئناف، بهدف تحقيق رغبة بارون المخدرات في سحب مذكرة البحث الصادرة في حقه، وأن بارون المخدرات التقى الضابط والموظف، بل إنه تمكن من دخول ديوان الوكيل العام في الوقت الذي كان مبحوثا عنه.
وكان بارون المخدرات في شكايته إلى وزير العدل قد اكد أن الأمر يتعلق برشاوى من أجل إيقاف مفعول مذكرة البحث الصادرة في حقه، وأنه بعد اعتقاله وإدانته هدد شقيقه “رشيد” كلا من ضابط الشرطة والموظف بالمحكمة بفضح أمرهما أمام رؤسائهما المباشرين، ما جعل الضابط يقر بأنه لم يتسلم سوى 45 مليون ليطلب منه مهلة إلى حين تدبر المبلغ مسلما شيكا بنكيا كضمان، فيما اعترف الموظف بتسلمه 15 مليون ما جعله يمنح شقيق بارون المخدرات اعترافا بدين.
ذلك ان بارون المخدرات اتهم “جمال.ب” الموظف باستئنافية مراكش وضابط الأمن المتقاعد”عبد السلام.ك”، ومسؤولة بجمارك البيضاء باقتسام رشوة قيمتها 290 مليون، والأبحاث والتحقيقات الجارية، تؤكد أن كلا من الضابط والموظف بالمحكمة، أكدا بأنهما تسلما على التوالي 30 و10 ملايين سنتيم من “رشيد بن الشيخ” شقيق “محمد بن الشيخ” بارون المخدرات، وهي عبارة عن سلف بفوائد محددة في خمسة ملايين سنتيم عن كل عشرة ملايين، ما يعني أن الضابط مطالب باداء 45 مليون، والموظف بالمحكمة مطالب بأداء 15 مليون.
وكان ضابط الشرطة قد سلم شقيق بارون المخدرات شيكا على سبيل الضمان قيمته 45 مليون، فيما سلم الموظف بالمحكمة إقرارا مكتوبا يعترف فيه بدين قيمته 15 مليون سنتيم، ويسمح بموجبه لشقيق بارون المخدرات بتسجيل هذا المبلغ على رسم عقاري في ملكية الموظف بحي المحاميد مساحته 65 مترا مربعا.
وتبين ان الشيك البنكي المذكور، الصادر بتاريخ 29 نونبر 2012، أنه بدون بؤونة، وفق الوثائق والمستندات التي حصلت عليها “مراكش الآن”، ما جعل حامله يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمراكش، التي أصدرت مذكرة إيقاف في حق صاحبه أحالتها على الشرطة القضائية، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من الوصول إلى عنوانه حسب ما ورد في شكاية لمحامي المشتكي الموجهة إلى والي أمن مراكش، والتي تتوفر “مراكش الآن” على نسخة منها.
كما اوضحت ذات الوثائق إن شقيق بارون المخدرات رفع دعوى ضد “جمال.ب”، الموظف بمحكمة الاستئناف، بعد عدم تمكن الأخير من استرجاع ما بذمته من دين، حسب ما ورد في وثيقة الاعتراف بالدين، انتهى باستصدار قرار قضائي نهائي مكنه من الحجز على العقار السالف ذكره والمملوك للموظف بالمحكمة.
ومن جانبهما، فإن ضابط الشرطة والموظف بالمحكمة نفيا اثناء التحقيق معهما، علاقتهما ببارون المخدرات، فيما اكدا انهما معا كانا يعانيان أزمة مالية خانقة، وبالنظر إلى علاقة الضابط بالتاجر “رشيد.م” فإن الأخير أكد له أنه يعرف شخصا بإمكانه أن يقرضه 30 مليون سنتيم، التي هو في حاجة إليها، مقابل 45 مليون باحتساب الفوائد، وهو ما تم فعلا، ما جعل الضابط يقترح على “جمال.ب” الاقتراض بنفس الطريقة، خاصة وأن الأخير “كان يعاني أزمة خانقة وفي حاجة لإجراء عملية جراحية عاجلة على مستوى المسالك البولية، التي يعاني منها لأزيد من عشر سنوات” حسب مصدر مقرب من المتهم.
