اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 14:41
هذا ما قالته المريني في ندوة صحفية حول النساء والمشاركة الفعلية في المجال السياسي بمراكش
خديجة النعماني ـ مراكش الآن
نظمت جمعية النخيل ندوة صحفية تواصلية في إطار عملها الترافعي الرامي لتمكين النساء من المشاركة الفعلية في المجال السياسي، يوم الجمعة الماضي، وقدمت خلالها مذكرة حول “تعديل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
وقالت الدكتورة زكية المريني، رئيسة الجمعية، في كلمة افتتاحية للقاء، إن التجربة الديمقراطية المغربية كشفت بالملموس أن النساء المغربيات يتمتعن بكفاءات مهمة في تدبير الشؤون العامة والمحلية، وهو ما لم يتم مراعاته من خلال القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ما يعد تراجعا حقيقيا في مستوى المكاسب التي حققتها المرأة المغربية طيلة عقود من الزمن.
وأضافت المريني خلال نفس اللقاء، الذي حضره مجموعة من الإعلاميين والباحثين في الشأن الحقوقي للمرأة، ان مكتب الدراسات التابع للجمعية وقف عند مجموعة من النقط في مختلف المشاريع القانونية التنظيمية المفتقدة لمقاربة النوع، كما تم تسجيل هيمنة اللغة الذكورية، بالإضافة الى تسجيل غياب عناصر المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على أساس مبدأ التدبير المشترك بين الجنسين وقاعدة المناصفة.
وأوضحت المريني، أن المشاريع القانونية غيبت آليات التمييز الإيجابي الكفيل برفع تمثيلية المرأة وغياب الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والإستراتيجيات والحكامة على المستوى الجهوي.
ومن جهة أخرى، أبرز المتدخلون خلال اللقاء أن الخلاصات التي تقدمت بها الجمعية جاءت بناء على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعلى المطامح المتقدمة التي أجمع عليها المغاربة في دستور 2011 قصد الترافع أمام أصحاب القرار السياسي لتدارك مجموعة من النقائص التي تعاني منها هذه المشاريع والتي تمس جوهر مهمتها في تحقيق الأمن القانوني للنساء.
وتتضمنت هذه المذكرة توصيات من اجل تجاوز مختلف المقتضيات القانونية التي لا تتماشى وسعي الدولة المغربية إلى محاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين.
