اخبار جهة مراكش | الأربعاء 18 فبراير 2015 - 16:06

ابتدائية مراكش تبت غدا الخميس في قضية النصاب الذي احتال على صاحبة وكالة كراء السيارات بجليز

  • Whatsapp

محكمة4-c8a5711

نوفل القاسمي ـ مراكش الآن

أكدت مصادر متطابقة ل “مراكش الآن”، ان المحكمة الابتدائية بمراكش تبت، غدا الخميس 19 فبراير، في القضية المعروضة على انظارها والمتعلقة بنصاب يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بولمهارز بعدما احتال على صاحبة وكالة لكراء السيارات.

وكان قاضي جلسة، الخميس الفارط 11 فبراير، بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة قد استمع الى المتهم الرئيس في القضية، حيث أدلى بمجموعة من الاعترافات، كما تم الاستماع الى زوجته والمتابعة في حالة سراح مقابل كفالة قيمتها 5000 درهم كضمانة لحضورها جلسات المحاكمة. الى جانب ثلاثة موظفين بالملحقة الإدارية بشارع فلسطين بالداوديات، الذين أقروا خلال الاستماع اليهم، ان الممتهم الرئيس في الملف كان قد اصطحب زوجته من اجل تثبيت الإمضاء على مجموعة من الوثائق بعدما ادلت ببطاقة التعريف الوطنية، التي تبين فيما بعد انها مزيفة، حيث تم استبدال صورة صاحبة وكالة السيارات بتلك الخاصة بزوجة المتهم الرئيس مع الاحتفاظ بنفس المعلومات المتعلقة بصاحبة الوكالة المشتكية والمدعوة “مارية. ب”.

وتعود تفاصيل القضية الى شهر ماي المنصرم، حين وضعت المدعوة “مارية. ب” شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهم من خلالها شخص يدعى “محمد الامين. ش” بالنصب عليها من خلال تزوير توقيعها من أجل اقتناء عشر سيارات.

وحسب الشكاية المسجلة تحت رقم 14/3101/3496، فإن المشتكى به سبق أن ابرم عقد تفويت اسهم شركة لكراء السيارات مع والد ووالدة المشتكية خلال جمع استثنائي، حيث تمت خلاله الاشارة الى كون المشتكية لم تعد الممثلة القانونية للشركة، في حين أن المشتكى به اضحى منذ ذلك التاريخ فاتح ابريل 2011 هو الممثل القانوني والمسير الوحيد للشركة وفق وثائق محاسباتية تمتلك “مراكش الآن” نسخ منها.

قبل أن تتفاجأ المشتكية باتصال من طرف شركة وفا سلف يفيد بقبول ملفها للاستفادة من قروض لاجل اقتناء 4 سيارات بناء على طلب عقد قرض موقع معها، وهو ما نفته السيدة للممثل شركة القروض كونها لا علاقة لها بالموضوع ولاعلم لها بالقروض ولم توقع طلبا يتعلق بها.

كما أن السيدة، التي تعرضت للنصب توجهت مباشرة الى شركة القروض، حيث أكدت لهم كون التوقيعات مزورة وتختلف تماما عن توقيعها الاعتيادي، قبل أن تفاجأ بوجود عدة عقود تحمل توقيعات مزورة باسمها لدى شركات السيارات رونو، وطويوطا، وسوزيكي، وأوطو هول، حيث بلغ عدد السيارات التي سحبت باسمها زورا حوالي 10 سيارات. والى ذلك، بادرت المشتكية الى إشعار شركات بيع السيارات المذكورة وشركة وفا سلف بواقعة التزوير التي تعرضت لها حسب مضمون رسالة موجهة لهم.

كما أن الموقوف استغل زوجته، حيث أكدت المشتكية أنه حصل على الوثائق المزورة عبر تتبيث الامضاء من طرف زوجته المتورطة في القضية بدل المشتكية وباستعمال نسخة “فطوكوبي” من بطاقة التعريف الوطنية لهذه الاخيرة.

جاء اعتقال المتهم الرئيس في القضية، يوم الخميس 15 يناير، بناء على تعليمات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رفقة زوجته من داخل المحكمة، قبل ان يتم تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة قيمتها 5000 درهم.