اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 10 مارس 2015 - 04:07
مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة يناقش تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان
توفيق عطيفي- شيشاوة
في أول خروج إعلامي له بعد التقرير السنوي للوضع الصحي الذي قدمه المركز المغربي لحقوق الإنسان، والذي وصف من قبل ذات الهيئة الحقوقية بالكارثي لما شابه من إختلالات، وما أثاره هذا التقرير من اهتمام من قبل فعاليات المجتمع المدني وعدد من الصحف المحلية والوطنية، خص الدكتور محمد ناموس مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس “مراكش الآن” بحوار حصري للرد على التقرير الذي أعتبر الأول من نوعه بالإقليم والذي يهم الشأن الصحي.
ما قراءتكم للتقرير السنوي الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، والذي وقف عند مجموعة من الإختلالات بخصوص الوضع الصحي بإقليم شيشاوة؟
الذين رصدوا هذا التقرير نشكرهم على تقريرهم وغيرتهم الوطنية والإقليمية، لكن لنا ملاحظات وهي أن هذه الهيئة الحقوقية لم تربط بنا أي اتصال للوقوف على أرقام ومعلومات وحقائق.
هناك مجموعة من الحقائق الواقعية داخل التقرير لا ننفي ذلك، من غياب جميع فئات الموظفين وعدم احترامهم لأوقات العمل وقوائم الحراسة، ومن الحقائق كذلك توجيه عدد النساء الحوامل إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، إلا أن الملاحظ أن هذا التقرير فيه تحامل على مردودية المستشفى والأطر الطبية وشبه الطبية.
عمليا ما الإجراءات التي قمتم بها أمام هذا التقرير؟
بعد قراءة وتحليل هذا التقرير حاولنا رصد مكامن الخلل ومحاولة معالجتها، عمليا قبل صدور هذا التقرير. ومنذ تولينا لهذه المسؤولية ودون أن يكون لنا أي علم مسبق بالتقرير، وتتحدد الإجراءات في الآتي:
أ- محاربة ظاهرة الغياب: وهذا الإجراء اتخذناه أمام جميع الفئات العاملة بالمركز الإستشفائي الإقليمي، عبر عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المصالح، وتوزيع منشورات رئيس الحكومة حول غياب الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الغياب، لكن بخصوص هذه النقطة نصطدم بضغط”اللوبيات” والتي تعرقل تفعيل المساطر الإدارية في هذا المجال من قبل الجهات أو السلطات المختصة، لكن هذا لا يعفينا ولن يمنعنا من الاستمرار في خيار محاربة ظاهرة الغياب، خصوصا أن السلطات العليا اختارت مسار الإصلاح رغم مقاومة الجيوب المضادة لهذا الخيار.
ب- توجيه النساء الحوامل للمستشفى الجامعي: لحل هذا المشكل لابد من معرفة جذوره، والتي تتحدد في المقام الأول في غياب استمرارية الخدمات الطبية خارج توقيت العمل الرسمي بالنسبة لطب التوليد والنساء وطب الجراحة العامة وطب الأطفال ( بمعدل 3أو4 حوامل يوميا).
ومن أجل حل هذا المشكل تعمل الإدارة في اتجاه خلق مداومة لخدمات طب النساء والتوليد، وفي هذا الإطار قمنا بعقد عدة اجتماعات مع أطباء جراحة النساء والتوليد قصد استمرارية الخدمات على مدار 24/24 بدل التوقيت الرسمي، وهنا أشير إلى أن المعنيون بالأمر من أطباء التوليد عبروا عن استعدادهم للقيام بالمداومة، شرط توفير بعض المطالب التقنية كتوفير المداومة بالنسبة لطبيب التخدير والإنعاش، توفير المستحضرات الطبية إلى جانب إضافة طبيب آخر مختص في التوليد.
تتهمون التقرير بالتحامل على إدارتكم، ما مظاهر هذا الذي وصفتموه بالتحامل؟
نعم هناك تحامل على أكثر من مستوى، تحامل على الإدارة بخصوص القول أولا بإرتجالية تسيير المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس، والذي نتشرف على إدارته. ومن مظاهر التحامل كذلك أن التقرير ادعى وجود إختلالات في التسيير، وخاصة في بعض الصفقات كصفقة الإطعام والنظافة. إلا أن ما أثارني في التقرير وبشكل ملحوظ هو ما أسماه هذا الأخير ب”تقاعس المندوب الإقليمي، الغياب الدائم لمدير المستشفى” وكذلك بعض الأرقام التي جاء بها التقرير وخصوصا تلك المتعلقة بعدد وفيات الأمهات الحوامل في كل أسبوع.
جاء في التقرير أن إدارتكم تعمل بمنطق ارتجالي في تدبير الموارد البشرية وعجن ترشيدها، ما ردكم على هذا القول؟
ما أسماه التقرير ب”الارتجالية”، إذا كان فعلا حاصل فهو نتاج لعدم تعاون بعض الأطراف، التي تعتبر شريك حقيقي داخل المستشفى، وهنا لابد أن أكشف بأن الاستجابة لمطالب هذه الفئة الأخيرة بإمكانه أن ينزع عنا صفة الارتجالية، لكن مطالبها مع الأسف ليست معقولة وغير قابلة للاستجابة لأنها ستتسبب في تعثر خدمة صحية حساسة بالمركز الإستشفائي.
صحيح هناك نقص في أطباء التوليد، وأطباء التخدير، لكن في المقابل هناك فئات أخرى من الموظفين لا تعرف أي خصاص كالمتصرفين، القابلات وممرضي التخدير والإنعاش وتقنيي الأشعة والمختبر. وهذه هي بنية الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي محمد السادس:
– الأخصائيين 16
– العامين 09
– الممرضين 80
– الإداريين 27
يتهمكم تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان بالشطط الإداري، ما ردكم؟
قطعا لا وجود لأي شطط بل نحن نعمل في إطار مساطر قانونية الجاري بها العمل وبروح المسؤولية والحس الوطني التشاركي لخدمة المصلحة العامة.
جاء في التقرير أن عددا من الأطر الطبية من الأخصائيين العاملين بمؤسستكم يزاوجون بين القطاع العام والخاص؟
الوزارة الوصية تحارب الجمع بين وظيفتين بالنسبة لجميع الفئات العاملة بالقطاع، وهنا لابد من الإشارة إلى دورية السيد وزير الصحة في هذا الشأن ، وإدارتنا عملت على عقد اجتماع مع الموظفين قصد اطلاعهم على هذه الدورية وأكدنا في ذات اللقاء على ضرورة الالتزام بمقتضياتها. وفي هذا الجانب دائما فقد خصصت الوزارة الوصية لجن تفتيشية لإثبات الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الجانب. ونحن ليست لنا سلطة لتعقب والبحث عن الموظفين الذين يجمعون بين الوظيفتين.
التقرير جاء بنقطة جد حساسة لدى الرأي العام المحلي والوطني ويتعلق الأمر بظاهرة الرشوة والتي رصدها التقرير في 1500 درهم كمقابل للتوليد، ماذا تقولون بهذا الخصوص؟
كل مسؤولية ومنذ تولينا لإدارة المستشفى في بداية 2014 لم أتوصل بأي شكاية كتابية أو شفوية بهذا الخصوص كمسؤول إداري من قبل أي مواطن.
سجل التقرير وبامتعاض ارتفاع ظاهرة وفاة الأمهات الحوامل بمعدل وفاة في كل أسبوع، أي ما معدله قرابة 53 وفاة كل سنة، ما قراءتكم لهذا الرقم؟
لم تسجل أي حالة وفاة لأم حامل برسم 2014 بقسم الولادة التابع للمركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس ونفس الأمر بالنسبة لسنة 2013. وما أريد التأكيد عليه هنا أنه لعدم توفر مداومة طبية للاختصاصيين في التوليد، يتم تأطير المولدات من طرف الطبيب المداوم بقسم المستعجلات، وذلك عبر فحص حالة الحامل، والطبيب المداوم طبعا له صلاحية وضع قرار الإستشفاء بالمركز أو توجيهها في اتجاه المستشفى الجامعي، وذلك بعد إجراء الكشوفات والفحوصات، ليتم التهيئ الطبي للحالة لمرافقتها من طرف قابلة أو ممرض الإنعاش حسب الحالة.
وللتوضيح كذلك، فإن عدد من الحالات تصل إلينا في وضع محرج من المناطق النائية بالإقليم ويتم إسعافها في الحين محليا وفق الترتيبات السابقة الذكر تم التأكد من مدى استقرار حالتها وتوجه للمستشفى الجامعي إذا استدعت الضرورة بمرافقة أحد الأطقم الطبية.
ماذا عن النظام الداخلي للمستشفى الذي قال عنه ذات التقرير أنه لا يتم احترامه؟
أكيد أن الإمكانيات اللوجستيكية تؤثر على مردودية الخدمات الصحية، ولكن لا يمكن أن نعلق عليها وحدها هذه النتيجة، بل هناك عدة أسباب منها تحفيز الموظفين ونحن هنا بصدد انجاز دراسة مشروع يمكن من خلاله التعرف على مختلف الحاجيات التي ستمكن المستشفى من الاستجابة لحاجيات المواطنين في عموم إقليم شيشاوة.
كشف التقرير أن تمت فوضى على مستوى سيارات الإسعاف؟
نعم جاء هذا في التقرير، وهو من بين نقط التحامل.
لكن أتعتبرون كشف التقرير بأن 8 أشخاص منهم حوامل، ركبوا سيارة الإسعاف في اتجاه المركز الجامعي تحاملا الدكتور ناموس؟
رجاء لو سمحت لي أريد أن أوضح هذه المسألة للرأي العام، سيارات الإسعاف التابعة للمركز الإستشفائي تخضع للضوابط الجاري بها العمل، من النقل المجاني بالنسبة للحوامل وبالنسبة للمواطنين الذين يتوفرون على بطاقة راميد وبالنسبة للحالات الإستعجالية القصوى كتلك التي تقع في حوادث السير والناتجة عن كوارث طبيعية وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم.
أما بالنسبة للفئات الأخرى فالتسعيرة محددة بمرسوم، وبخصوص سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية فهي خارج سلطاتنا ولا يمكن أن تستغل الوقود المخصص لسيارات المستشفى.
لنبقى دائما في إطار التقرير(المركز المغربي لحقوق الإنسان)، رصد وجود إختلالات في الصفقات العمومية التي عرفها المستشفى الاقليمي محمد السادس، هل من توضيح بهذا الخصوص؟
الصفقات العمومية التي يعقدها المركز الاستشفائي تحضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي ينص عليها قانون الصفقات العمومية 2013 وتخضع للمراقبة والإفتحاص من قبل الأجهزة المختصة (IGF مثلا ).
ونحن كمسؤولين إداريين لا نتدخل في اختيار من ستؤول إليه الصفقة، بل هناك لجنة متعددة الأعضاء مكونة من ممثل الخزينة العامة وممثلين عن المستشفى والذين يعينون من طرف رئيس المؤسسة وفي بعض الحالات لا يتم انتقاء أي منافس وذلك لعدم اقتناع اللجنة أو لغياب الشروط المطلوبة.
تكذبون وجود إختلالات في التقرير، ماذا عن إشكالية عدم احترام الشركات التي استفادت من صفقاتكم لشرط الحد الأدنى من الأجور كما تعهدت بذلك في دفتر التحملات، خصوصا وأن لكم سلطة مراقبة ما مدى وفاء هذه الشركات بالتزاماتها أم لا؟
بخصوص هذه الإشكالية كما هي واردة في تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي أجدد له الشكر مرة أخرى على غيرته الوطنية وحسه الاجتماعي والحقوقي، ما أود أن أوضحه هو أن الصفقات التي جرت بالمركز الإستشفائي فوتت وفق شروط ومنها احترام الحد الأدنى من الأجر، ولم يثبت أن توصلنا بأي شكاية من قبل العاملات والعاملين في هذه الشركات تؤكد عدم احترام هذه الشركات لالتزاماتها كما هي واردة في دفتر التحملات.
ما تعليقك على تهديد إحدى الهيئات النقابية بترتيب اعتصام مفتوح في المديرية الجهوية بمراكش؟
أولا باب الحوار مفتوح، وسيظل لكن في إطار الحوار المسؤول والجاد والهادف، بعيدا عن المزايدات والمساومات.
