اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 10 مارس 2015 - 11:43
سكوب..التحقيق مع رئيس جمعية بائعي المأكولات وخمسة عاملين بساحة جامع الفنا لهجومهم على مقر الشرطة السياحية
حسن الخلداوي ـ مراكش الآن
تمت إحالة رئيس جمعية بائعي المأكولات بساحة جامع الفنا وخمسة عاملين بهذه المحلات، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، على مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية امن مراكش. من أجل استكمال البحث معهم قبل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.
وجاء اعتقال الموقوفين، مساء أمس الاثنين 9 مارس، بتعليمات من النيابة العامة بعد هجومهم على مقر الشرطة السياحية بساحة جامع الفنا، احتجاجا على اعتقال عاملين اثنين بمحلات بيع الماكولات لاعتراضهما سبيل السياح وزبائن الساحة وإرغامهم على تناول الطعام.
وأكد مصدر مطلع على سير الملف، أن أغلب المحتجين أقروا أن رئيس الجمعية المذكور هو من دعاهم للاحتجاج واقتحام مقر الشرطة السياحية، ما جعل الأخيرة تحرر محاضر إيقاف في حق رئيس الجمعية وخمسة عاملين بمحلات بيع المأكولات، حيث وجهت لهم تهم التحريض على التجمهر والتجمهر غير المرخص، والهجوم على مقر مؤسسة عمومية وإهانة الضابطة القضائية وعرقلة عملها، قبل أن تحيل الموقوفين على الشرطة القضائية من أجل استكمال البحث في افق إحالتهم على النيابة العامة.
وحسب مصدر مطلع، فإن المدعو “امبارك.ب”،رئيس جمعية بائعي المأكولات أقدم رفقة 30 عاملا بهذه المحلات بالاحتجاج واقتحام مقر الشرطة السياحية اعتراضا على اعتقال عاملين بمحله من طرف عناصر الشرطة السياحية، مساء أمس، التي ضبطتهما يعترضان سبيل السياح ما جعل الشرطة السياحية توقفهما وتقتادهما إلى مقرها.
واضافت ذات المصادر، أن رئيس الجمعية المذكورة حاول في البداية قطع التيار الكهربائي عن المحلات الخاصة ببيع المأكولات، كما دعا الى خوض احتجاجات على الشرطة السياحية، ما رفضه العديد من العاملين بالساحة.
وكان قد تم إلزام بائعي المأكولات بإعادة النظام لساحة جامع الفنا، تحت طائلة التهديد بوقف نشاط هذه المحلات واعتقال جميع العاملين بها الذين يعترضون سبيل السياح وزوار الساحة من أجل إجبارهم على تناول المأكولات، وهو القرار الذي خرج به الاجتماع الذي احتضنه مقر المحلقة الإدارية جامع الفنا منتصف الأسبوع الماضي، بتعليمات من والي جهة مراكش، حضره قائد المحلقة وخليفته ورئيس الفرقة السياحية وجميع بائعي المأكولات بساحة جامع الفنا. كما هددت السلطة المحلية بإغلاق اي محل لبيع المأكولات بالساحة في حالة عدم الالتزام بهذه القرارات لمدد تتراوح ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، فيما سيتعرض للإيقاف والتقديم جميع العاملين بهذه المحلات الذين يعترضون سبيل السياح.
