اخبار جهة مراكش | الخميس 12 مارس 2015 - 20:53
حرب المفوضين القضائيين تندلع بغرفة التجارة والخدمات بمراكش..الوجداني ينتزع حكما قضائيا بمعاينة وثائق الحساب الاداري
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
يبدو أن العلاقة بين الاغلبية والمعارضة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش وصلت الى القطيعة حيث ان حربا شرسة قد ظهرت معالمها منذ اكثر من اسبوع بعدما توجه كا طرف الى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين لاخراج الطرف الاخر، وكان اخرها اقدام المستشار مصطفى الوجداني على تعيين مفوض قضائي من اجل الانتقال يوم امس الاربعاء واليوم الخميس الى مقر الغرفة خلف حديقة الحارثي لاجراء معاينة بعدما انتزع حكما قضائيا في الموضوع.
وكشفت مصادر متطابقة ل”مراكش الآن”، ان الوجداني حصل على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تلتمس فيه المؤسسة القضائية المذكورة باحقية انتذاب احد مفوضي القضاء قصد التوجه الى مقر الغرفة من اجل معاينة وثيقة لائحة المستفدين من المشروع التجاري المسار الذي منح من اجل فك العزلة عن التجار المتضررين بعرصة المعاش خصوصا اللائحة الاولية والنهائية، وكذا الاتفاقية المبرمة مع شركة العمران في الموضوع. بالاضافة الى معاينة وثيقة الحساب الاداري المحجوزة بتاريخ 31 دجنبر 2014 في الشق المعتلق بالمدخيل والمصاريف مفصلة وفق فصول الميزانية وفي حدود كذلك معاينة محضر الجمعية العامة لشركة المحاسبة المعتمدة في تعديله الاخير باضافة مسير وحيد والمصادق عليه بتاريخ 28 يناير 2015 بالملحقة الادارية سيدي غانم.
ويأتي هذا القرار ايام قليلة بعدما وجهت أزيد من ثلث اعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، صباح اليوم الاثنين 9 مارس، شكاية إلى والي مراكش عبد السلام بيكرات وعمال أقاليم شيشاوة والحوز والرحامنة، من أجل عقد دورة استثنائية للحساب الإداري.
واستغرب الأعضاء الموقعون على الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، تلكؤ كمال فاهر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش في عقد دورة الحساب الإداري.
وأضافت الشكاية التي تم توجيهها كذلك إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بمراكش, ووزير الداخلية، ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة ومندوبة التجارة بمراكش، إنه طبقا لمقتضيات المادة 14 من الظهير الشريف 1-13-09 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني الموافق ل 21 فبراير 2013 المتعلق بتنفيذ القانون 38 -12 الخاص بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
والتمس الموقعون على الشكاية المذكورة ضرورة عقد الغرفة للدورة استثنائية من أجل دراسة الحساب الإداري طبقا للقانون السالف ذكره بعدما لم يتم برمجة دورة عادية في اجالها القانونية.
كما ارتفع عدد أعضاء الذين وضعوا استقالتهم على مكتب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش إلى ثمانية أعضاء يتقدمهم إبراهيم الرميلي رئيس صنف الخدمات، ومولاي حسن طالب رئيس لجنة المالية، ومولاي مصطفى مطهر، وعبد الصمد العكاري، ومحمد الحبيب البردعي، وعبد الرحمان البالي، وخالد ازريكم ومولاي الحسن المعاشي، فيما سيتم وضع استقالات أخرى خلال اليومين القادمين.
