الحكومة تصادق على مشروع قانون هيئة المناصفة

صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء مدارسته خلال اجتماع مجلسها على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس 19 مارس، أن مناقشة هذا المشروع كانت مناسبة للتنويه بالمجهود المبذول من طرف بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل إعداد هذا المشروع والذي يشكل خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور، خاصة وأن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.

هذا ويأتي هذا المشروع تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة، إضافة إلى أنه تم إعداد هذه المشروع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.

وعمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.