الرميد يبطل الاستفادة من السكن للقضاة وموظفي العدل

قرر مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلغاء القرارات المتخذة من قبل اللجنة الخاصة بالسكن الرئيسي، التابعة للمجلس، معتبرا أن اللجنة الادارية لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي.

وأوضح بلاغ للمجلس المذكور أنه بعد دراسته للطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2015، وبناء على المنشور رقم 14/2014 بتاريخ 22 يوليو 2014، وكذلك المنشور التكميلي عدد 16/2014 بتاريخ 03 دجنبر 2014، فقد تبين له أن اللجنة الادارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي، كما أنها لم تأخذ بمضامين المنشورين المذكورين معا.

وعليه فقد قرر المجلس اعتماد شروط ومعايير جديدة من أجل ضمان أسبقية الأطر الصغرى في الاستفادة من القرض، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المتوصل بها حسب الترتيب الوارد في القائمة المحصورة في 31 دجنبر 2014.

وأفاد المجلس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل أن منشورا لبيان كيفية الاستفادة من القروض المذكورة في طور الإعداد.