اخبار جهة مراكش | الأربعاء 25 مارس 2015 - 04:07
مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز يجرون رئيس جماعة تمصلوحت وستة نوابه الى القضاء
نوفل القاسيمي – مراكش الآن
وضع اعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز، شكاية تتعلق بشبهة اختلاس أموال عامة والغذر على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق رئيس الجماعة القروية تمصلوحت وستة من نوابه.
واشارت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” لنسخة منها، ان المركز المغربي لحقوق الإنسان سجل من خلال اطلاعه على محتوى محضري الدورتين العاديتين للمجلس القروي لجماعة تمصلوحت لشهر فبراير 2013 وشهر فبراير 2014، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي وصفها بالخطيرة، وتتعلق بطرق التصرف في الأموال العمومية مـن طرف المجلس وأوجه صرف الميزانية والمداخيل والمصاريف وعدم تطابقها مع ما هو موجود على ارض الواقع بناء على العديد من التحريات مع ساكنة الجماعة.
واوضحت الشكاية، أنه بعد الاطلاع على المحضرين المذكورين يوضح بالملموس ان هناك العديد من المصاريف غير المبررة علاوة على مداخيل لاتنسجم وما تم تحصيله فعلا على ارض الواقع، والأمثلة على ذلك عديدة ومتعددة وتتعلق بتقديرات المداخيل المتعلقة باستخراج مواد المقالع حيث ان جماعة تمصلوحت تملك حق استغلال جزء كبير من مقالع واد البهجة وواد نفيس ويعتبر هاذين المقلعين من أهم المقالع باقليم الحوز مقارنة مع باقي المقـالع المشغلة من الجماعات الاخرى الا انه رغم ذلك يلاحظ ان المداخيل المقبـوضة عن سنة 2012 لـم تتعدى 12600 درهما والمداخيل المقبوضة خلال سنة 2013 لم تتعدى 2800 درهم وهو أمر يدعو للإستغراب ويدل بوضوح على سوء تدبير المال العام حسب شكاية المركز المغربي لحقوق الانسان باقليم الحوز.
واشارت نفس الشكاية، انه بالرجوع الى محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2013وشهر فبراير 2014 يتضح ان شراء المواد المرتبطة بتلك المقالع فاقت مبلغ 44904.90 درهم سنة 2012 و 47.340 درهما خلال سنة 2013.
ومن جهة ثانية كشفت ذات الشكاية، أنه بالرجوع إلى المحضرين المذكورين يتضح ان مصاريف تنقل الرئيس بلغت 60.000 درهم خلال سنة 2013و الحال انه لم يحضر إلى الجماعة طيلة سنة 2013 الا بمناسبة دورة الحساب الإداري لسنة 2012 وبالضبط خلال شهر فبراير 2013. كما انه لم يثبت تمثيله للجماعة في باقي مناطق المملكة حتى يتم صرف هذا المبلغ المهم في التنقل.
واشارت نفش الشكاية، الى ان مصاريف الأشجار المشار إليها بالمحضرين وصلت قيمتها 129.864.00 درهما خلال سنة 2013 و 129.576.28 درهم خلال سنة 2012، منعدمة على ارض الواقع بجماعة تمصلوحت وبالتالي فإن المصاريف المشار اليها هي مصاريف وهمية مما يدل دلالة واضحة على تبديد المال العام.
ومن جهة ثانية، الساحات العمومية بجماعة تمصلوحت لم تخضع لأية إصلاحات حيث تم إقحامها في المصاريف المرتبطة بالجماعة مبلغ 107153.28 درهما خلال سنة 2012 و 44.440 درهم خلال سنة 2013 “هو أمر غير مستساغ قـانونيا ويدل على ان المال العام يتم صرفه دون سند قانوني وفي غياب ما يثبته على ارض الواقع حسب نفس الشكاية.
