اخبار جهة مراكش | الجمعة 27 مارس 2015 - 14:28
سابقة..المجلس الجماعي يدافع عن نائب عمدة مراكش المدلل حميد الشهواني في قضية ابتزاز احد التجار+نص البلاغ
نوفل القاسمي ـ مراكش الآن
في سابقة من نوعها يتم استعمال البريد الالكتروني للمجلس الجماعي لمراكش لتوزيع بلاغ على وسائل الإعلام دفاعا عن نائب العمدة المدلل حميد الشهواني بخصوص على خلفي ماراج حول استدعاء هذا الأخير من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية امن مراكش حول موضوع فيديو يظهر موظفين يتسلمان رشوة عن طريق ابتزاز احد تجار المدينة.
ففي الوقت الذي عاش فيه مجموعة من نواب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري محن على وقع ملفات عرفت متابعة امنية او قضائية، لم يتم تمكين أي من هؤلا النواب من استغلال الوسائل المادية واللامادية للمجلس الجماعي لنشر اي بيان حقيقة او توضيحة في الموضوع، وحده نائب المنصوري المدلل الشهواني يمكن الدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة.
ونفى البلاغ الذي توصلت به “مراكش الآن” ان يكون حميد الشهوني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش أن يكون قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص قضية ارتشاء موظفين تابعين لقسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، ليس له أي أساس من الصحة، وانه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع.
وأضاف البيان التوضيحي المذكور، أن المهام الموكلة إلى نائب العمدة الشهواني تعد بالدرجة الأولى مهاما تمثيلية وتداولية تهدف إلى ترجمة البرنامج السياسي على أرض الواقع، وبالتالي فإن الأجهزة الإدارية تبقى الضامن الأول لعدم الوقوع في أي انزلاقات من هذا القبيل، علما أن هذه الأخيرة تقوم بدورها، بحجة الفائض الذي حققته الجماعة الحضرية خلال هذه السنة.
واكد نفس البيان، أن هذه الادعاءات المشاعة تهدف إلى المس بشخص حميد الشهواني لأغراض سياسوية محضة، خاصة والظرفية الحالية التي تسجل مناقشة الحساب الإداري وميزانية الجماعة الحضرية، والسعي إلى التأثير على منجزات المجلس الجماعي وتبخيس عمله التنموي، دائما حسب نص البيان.
وأكد البيان المذكور، نائب العمدة الشهواني لم يتوصل شخصيا ولا إدارة الجماعة الحضرية لمراكش بأي شكاية رسمية في الموضوع، في حين فتحت الضابطة القضائية بحثا في القضية، والأصل في الأمور هو البراءة حتى يثبت العكس، باعتبار أن التحقيق لازال جاريا وأن الموظفين يعملون في إطار القوانين الجاري بها العمل، وأي إخلال بها يبقى الحكم عليه من اختصاص القضاء، دائما حسب نفس البيان.
