اخبار جهة مراكش | الأربعاء 1 أبريل 2015 - 23:53
عاجل وحصري..قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يودع موظفين بوكالة المداخيل ببلدية مراكش بسجن بولمهارز
ولم تستبعد مصادرنا أن تطيح الفضيحة برؤوس كبيرة ادارية ومنتخبة بدواليب المجلس الجماعي لمدينة مراكش
حسن الخلداوي – مراكش الآن
علمت “مراكش الان” من مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق بابتداية مراكش، أعطى تعليماته اليوم الاربعاء فاتح ابريل، بايداع موظفين يشتغلان بوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، بسجن بولمهارز، على خلفية تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة أحد التجار بالمدينة.
وكانت مصادر متطابقة سبق أن أكدت أن نائب عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، المفوض له بتدبير المداخيل، قد استمعت له عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش، على خلفية انتشار فيديو، يكشف تورط موظفين يشتغلان تحت امرته في “ابتزاز” أحد التجار بمراكش.
ولم تستبعد مصادرنا أن تطيح الفضيحة برؤوس كبيرة ادارية ومنتخبة بدواليب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حتى أن رئاسة البلدية وزعت بيانا على مجموعة من المواقع الالكترونية والجرائد الورقية، تحاول من خلاله تبرئة حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، من الموضوع والفيديو الذي يوثق الرشوة.
ويشار أن دورة للحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، التي انعقدت يوم الاثنين 23 مارس، قد عاشت على وقع فضيحة الموظفين الذين جرى ايقافهما. حيث شهدت دورة الحساب الإداري، حديثا بين مستشاري المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عما تم نشره بالعديد من الجرائد اليومية، والتي كشفت عن وجود فيديو يتضمن مقاطع من عملية ابتزاز تعرض لها أحد التجار، حينما تم إجباره على أداء مبلغ مالي مهم من طرف موظفين جماعيين لفائدة أحد نواب عمدة مراكش.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى نائب عمدة مراكش، المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية، من اجل رشوة وثقت تفاصيلها بكاميرا مراقبة بمحل تاجر الجملة على يد موظفين يعملان بمصلحة تنمية الموارد المالية، حيث طالبا التاجر بأداء مبلغ 30 ألف درهم لاستصدار وثيقة جبائية.
كما أن الموظفين المذكورين أوهما التاجر أنه يمكنه دفع مبلغ 12000 درهم والتي ستوزع على بعض الإداريين، مقابل مبلغ الابتزاز الذي حداداه سابقا في ثلاثين ألف درهم كمستحقات يجب أداؤها لصندوق الجماعة لتمكينه من الشهادة الجبائية المطلوبة.
وهكذا ضرب الموظفان موعدا مع التاجر لمعاينة المكان، وتسلم مبلغ الرشوة في المحل دون أن ينتبها الى وجود كاميرا مراقبة التي كانت تسجل تفاصيل العملية، ليقرر التاجر فيما بعد الاعتماد على التسجيلات لإثبات تعرضه للابتزاز من قبل الموظفين المذكورين، بعدما اكتشف أن المبلغ المتعين أداءه قانونيا لا يتجاوز سقف الـ4000 درهم.
صورة..عمدة مراكش المنصوري والكاتب العام لبلدية مراكش اشلف
