اخبار جهة مراكش | الإثنين 6 أبريل 2015 - 13:32
هذا ماصرح به البروفيسور المنصوري امام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش بخصوص موضوع الاجهاض
نوفل القاسيمي – مراكش الآن
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش بمقرها جلسة استماع حول ظاهرة الإجهاض، صباح يوم الأحد 5 أبريل، تمت فيه الدعوة لجمعيات وخبراء وفاعلين في الميدان، تنفيذا للدعوة الملكية لفتح نقاش حول هذه الظاهرة.
وقد أطر هذه الجلسة كل من مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية رفقة عضوي المجلس الوطني السعدية وضاح وعبد الرحيم شهيد.
وعلاقة بالموضوع، صرح البروفسور احمد المنصوري ل”مراكش الآن” ما يلي: “إن الإجهاض موضوع ذو حساسية لكونه يتعلق بالثقافة والدين، وهو معضلة اجتماعية متصاعدة بالمغرب، يحتاج علاجها إلى مقاربة شمولية تتوافق مع الدين والثقافة، وإني أثمن المبادرة الملكية لفتح هدا النقاش””.
وأضاف البروفيسور المنصوري:”نذكر أن القانون المغربي من أكثر القوانين في الدول الإسلامية تشددا في موضوع الإجهاض، حيث أكد على تجريم الإجهاض، باستثناء الفصل 453 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج. حتى إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنى المحارم يعتبر عملا جرميا حسب القانون المغربي”.
وقال البروفيسور: “وقد أثبتت التجربة قصور تلك المقتضيات وعجزها عن مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي، بحيث أصبح الإجهاض، وخصوصا الإجهاض السري، معضلة حقيقية، وحالاته في ازدياد”.
واوضح البروفيسور: “لقد نضجت الظروف لتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي، ووجب أن نأخذ بعين الاعتبار في تعديله عدة عوامل أهمها مكتسبات الدستور الجديد، صحة الأم والجنين والظروف الاجتماعية للحمل كالاغتصاب وزنى المحارم”.
وختم البروفيسور تصريحه: “يجب أن نرسخ ضوابط أخلاقية للإجهاض الآمن والوقاية من الإجهاض السري غير الآمن، في إطار قواعد صحية، يضبطها القانون حتى نمكن المرأة من الإجهاض المحمي أو الآمن الذي يضمن تقليص حالات الوفيات وتقليص عمليات الإجهاض”.
