هولاندا توقف إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي والمغرب

قررت هولندا وقف إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين المغرب حول الضمان الاجتماعي الموقع سنة 1972، وذلك للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات “جادة” و”جوهرية” بهذا الخصوص للوصول إلى “اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين”.

وأوضح تصريح مشترك للبلدين، أمس الأربعاء، أن “الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء الاتفاق المذكور المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية قصد الوصول في غضون أسابيع لاتفاق مشترك يحفظ مصالح البلدين”.

واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي.

وأكد التصريح المشترك أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون وأكدوا أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها.

وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة. لكن القضاء الهولندي، ألغى ابتدائيا واستئنافيا، كافة القرارات المتعلقة بتقليص هذه التعويضات خاصة تلك المتعلقة بالأرامل والأطفال. واعتبر القضاء أن هذه القرارات “تعارض الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية”.