اخبار جهة مراكش | السبت 16 مايو 2015 - 18:53
والي الامن الدخيسي يكشف الاستراتيجية الامنية للحفاظ على الامن ومحاربة الجريمة بمراكش +تسجيل صوتي
حسن الخلداوي – مراكش الآن
قال محمد الدخيسي، والي امن مراكش، خلال حفل تخليد الذكرى 59 لتأسيس إدارة الامن الوطني، الذي أقيم بمقر ولاية الامن بمراكش، صباح اليوم السبت 16 ماي، “إن ولاية أمن مراكش أعطت دفعة قوية ونوعية من خلال تعزيز آليات عملها الأمني في إطار شمولي وفعال في ظل سيادة القانون للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة والظواهر والممارسات المخلة بالقوانين والنظم الجاري بها العمل وفق إستراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على البحث عن الخبر والمعلومة وتحليلهما ثم العمل الاستباقي في شقه الوقائي، وأخيرا العمل الزجري عبر التصدي لجميع المخالفات للقانون.
وأضاف الدخيسي: “ويشترك في تفعيل هذه المقاربة إلى جانب والي الأمن ونائبه ورؤساء المصالح الولائية وكل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم الوظيفية وحقول مهامهم ومسؤولياتهم وتخصصاتهم سواء الإدارية او الميدانية أو القضائية او العلمية او التقنية”.
وأوضح والي امن مراكش في كلمته ان ولاية الأمن تعتمد ضمن إستراتيجيتها العامة على التنزيل السليم للمبادئ الأساسية للدستور والمؤطرة للحكامة الأمنية الجيدة من قبيل مقاربة تخليق الحياة العامة وتكريس المفهوم الجديد للسلطة واحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها وتوفير الفضاء المناسب لممارسة الحريات وتقريب الادارة من المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة مع الحرص على توفير خدمات إدارية وأمنية تعكس شرطة مواطنة تعمل وفق الانفتاح والقرب والتواصل المباشر.
وأوضح نفس المتحدث: “وكما تعلمون فإن المؤشرات والنتائج اليومية التي هي موضوع تتبع مستمر، والتي تقودنا الى الاطلاع عن قرب على حقيقة الجهود المبذولة والتي تتماشى مع التطوةر الحاصل في حجم التحديات التي يعرفها مجال التسيير الامني”.
وأكد الدخيسي: “أن وسيلتنا لبلوغ هذه المستويات لمحاربة هذه الظواهر الاجرامية تتمثل في تفعيل الخطط الامنية المدروسة، والتي تعتمد بالأساس على التأطير المباشر من طرف القيادة والمسؤولين المباشرين على مختلف المصالح وتوظيف التجربة والخبرة والالتزام بالإطار الدقيق لكل عملية سواء من الناحية التقنية أو القانونية، تلك الخطط التي تتكامل فيها الشمولية القائمة على تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية وتوسيع دائرة التحكم لتصل الى جميع نقط المدينة وأحيائها، مع اعتماد العمل التشاركي، وذلك بالتنسيق المحكم مع السلطات المحلية والقضائية وفعاليات المجتمع المدني بمختلف انتماءاته الجغرافية ومجالات انشغاله بصفتهم شركاء جوهريين في العملية الامنية”.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8KEPqHQyV8M[/youtube]
