اخبار جهة مراكش | الأحد 31 مايو 2015 - 03:47
بلدية سيدي رحال تستضيف ندوة:”مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الاممي 2218″
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال صلاح الدين واعمرو رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال في كلمته الترحيبية بالمشاركين في ندوة مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الاممي 2218، التي احتضنتها عصر يوم امس السبت قاعة الاجتماعات، “ان تنظيم ندوة حول قضية وطنية نالت الاجماع ضمن اهتمامات المملكة المغربية باعتبارها قضية وطن برمته، لايمكن الا ان تكون جديرة بالاهتمام والتقدير، وان تحظى من طرف مجلسنا الموقر بكامل المساندة والدعم اللامشروط”.
واعتبر رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال ان تنظيم هذا اللقاء من طرف المركز الافرومتوسطي والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات،”ممارسة ايجابية وواعية ذات غرض اسمى وهدف وطني ارقى”.
عبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الإقليمي من جهته اعتبر ان تنظيم هذه الندوة، يندرج في إطار الديبلوماسية الموازية والهادفة إلى التعبئة والتحرك داخل المملكة المغربية وخارجها للدفاع عن قضيتنا الوطنية.
وجاء في مداخلة محمد النخلي استاذ التعليم العالي، ان القرار 2218الذي اتخذه مجلس الأمن يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع. واعتبر محمد النخلي في مداخلته، ان منطوق قرار مجلس الامن يدعم مبادرة المغرب الرامية إلى تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد ان القرار يعتبر بمثابة رد أممي للادعاءات الملغومة، ودعا الى تعبئة جميع الطاقات لكسب الرهان.
من جهته، وبعد أن ذكر محمد الصباري نقيب هيئة المحامين بمراكش ببعض المحاولات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية وبعض المحسوبين على دول الاتحاد الإفريقي، قال إن الخطاب الملكي ليوم سادس نونبر 2014، جاء ليضع الأمور في نصابها، مشيرا الى ان الملك محمد السادس اكد في هذا الخطاب ان المغرب بلد سيادة وبلد قانون وملتزم بفلسفة حقوق الإنسان، مشيرا إلى ان الخطاب الملكي رفض ازدواجية الخطاب لبعض الجهات اتجاه وحدته الترابية. ودعا نقيب هيئة المحامين بمراكش الى وضع حد للريع السياسي والاقتصادي والانتخابي والقطع مع جميع الاساليب التي يلتجأ اليها بعض الانتهازيين الذين يتاجرون بقضية الصحراء المغربية. واعتبر النقيب محمد الصباري ان قرار مجلس الامن انتصارا للدبلوماسية المغربية والمغرب باعتبار انه رفض مرة اخرى ادعاءات خصوم الوحدة الترابية.
بدوره أكد ياسر اليعقوبي رئيس وحدة البحث والدراسات بمركز افروميد، ان مجلس الأمن اشاد بمقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي، معتبرا انه لامناص من ان تركز المفاوضات على مقترح الحكم الذاتي باعتباره خريطة طريق واحدة من اجل التوصل الى حل وسط. مشيرا الى ان حل هذا النزاع المفتعل لايمكن ان يتم الا بانخراط وتعاون جميع الفاعلين من اجل تحقيق الاستقرار والتنمية والأمن في المنطقة.
تجدر الاشارة ان ندوة مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الاممي 2218 والتي ترأس تسييرها النقيب ابراهيم صادوق، حضرها أعضاء المجلس البلدي لسيدي رحال، وفعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة.
