اخبار جهة مراكش | الإثنين 1 يونيو 2015 - 02:42
النقيب محمد الصباري: اللاءات اﻷربع الواردة بخطاب صاحب الجلالة تقلب الطاولة على أعداء الوحدة الترابية
نظم المركز الافرومتوسطي للدراسات الاستراتجية والتنمية المستدامة/افروميد، يوم السبت 30 ماي، بمقر بلدية سيدي رحال ندوة وطنية حول (مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الاممي 2218 ) وذلك بشراكة مع المجلس البلدي لسيدي رحال وتحت اشراف رئيس المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة عبدالرحيم واعمر وقد أطر هذا اللقاء كل من الدكتور محمد النخلي والنقيب محمد الصباري والاستاذ ياسر اليعقوبي.
وفي معرض هذا اللقاء الذي ترأسه النقيب ابراهيم صادوق، أكد الدكتور محمد النخلي من خلال قراءته القانونية على أن القرار اﻷممي يعد انتصارا للخطاب الملكي وللأطروحة المغربية بخصوص عدم توسيع المهام في حين دق ناقوس الخطر من حيث عدم احترام القرار لمقتضيات القانون الدولي وعدم ربط مسؤولية الجزائر كدولة مظيفة للاجئين واستمرار تغييب اسمها عن القرار واﻹكتفاء باعتبارها دولة جارة بتساو مع موريتانيا. الدكتور النخلي دعا الحضور ومن خلالهم الثلاثين مليون مغربي إلى تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف.
ومن جهته ركز محمد صباري نقيب هيئة المحامين بمراكش، على الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء لسنة 2014 و خاصة اللاءات اﻷربع التي حسم فيها صاحب الجلالة: 1. لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، فالمغرب في صحرائه. 2. لا ﻷي محاولة لمراجعة مبادىء ومعايير التفاوض ولأي محاولة ﻹعادة النظر في مهام المينورسو أو توسيع بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق اﻹنسان. 3. لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع وتمليصه من مسؤوليته. 4. لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في اﻷمم المتحدة وحركة انفصالية. معتبرا أن هذا الخطاب ظهر صداه في القرار اﻷممي 2218 إذ تمت المحافظة على وظيفة البعثة اﻷممية المحددة في اﻹشراف على اتفاق وقف إطلاق النار واﻹعتراف مقابل ذلك بخطوات المغرب في مجال حقوق اﻹنسان، فاﻹشارة إلى اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بالعيون والداخلة، تحول كبير في موقف مجلس اﻷمن يبطل مزاعم الجزائر واﻹتحاد اﻹفريقي والبوليساريو. وركز في الختام على وجوب اتخاذ الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 خارطة طريق لمواجهة أعداء الوحدة الترابية، ووضع حد لكل أشكال الريع السياسي واﻹقتصادي واﻹنتخابي بالصحراء المغربية.
وفي تدخل الدكتور ياسر اليعقوبي الذي قام بتشريح أكاديمي للقرار اﻷخير ليخرج بخلاصة مفادها أن القرار 2218 قرار ملغوم لا يخلو من متشابهات تخفي في طياتها التيه واللبس بين المنطوق والمفهوم ويكرس لتدخل دولارات “الشقيقة” و”الجارة” الجزائر في صياغة القرارات اﻷممية. اليعقوبي يرى أن على الدبلوماسية المغربية أن تستخلص ما يجب استخلاصه، وألاّ تراهن على مستقبل مجهول. إن المجتمع الدولي الحالي والذي يعرف تحولا في اهتماماته نحو قضايا جديدة كالبيئة واﻹرهاب وحقوق اﻹنسان لا يمكن أن يستمر في اﻹهتمام بقضايا محلية إلى من حيث مدى ارتباطها بهذه التوجهات وبالتالي فإن المستقبل أمام المغرب رهين بمدى انخراطه في هذا التوجه واستمراره لعب دور الريادة والسبق مقارنة مع دول الجوار. أما عن الإصلاحات السياسية والدستورية يجب تكثيف النقاش والمرور إلى مرحلة أرقى في ظل تخلف الجزائر وموريتانيا والجبهة ديمقراطيا وتنمويا. إن سبيل طي هذا الملف يتجلى في تحصين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف الملك محمد السادس، لكي نعيش تحت سقف وطن يحترم اﻹختلاف ويكرس المبادئ الكونية السامية واوراشنا المستقبلية لا يجب أن تخرج عن دائرة التنمية ومحاربة الفساد وإصلاح القضاء بقبضة من حديد وإصلاح التعليم وترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات وبناء مجتمع مثقف يحتكم للعقل والسلم قيم واضح يتماشى مع التطور و يحترم التاريخ المغربي والدين اﻹسلامي المالكي، لكي نحسن من جاذبية المملكة ويتمنى أن يعيش تحت سمائها جميع المغاربة من شماله إلى جنوبه وكلهم أمل نحو مستقبل مشرق. الحل بين أيدينا و لن يخرج من مجلس اﻷمن.
