اخبار جهة مراكش | الأحد 14 يونيو 2015 - 02:35
الدكتور ايت حسو يفكك بنية الحكامة الترابية ويطالب بتمكين حقيقي للمجالس المحلية من سلطاتها الحقيقية من شيشاوة
توفيق عطيفي- شيشاوة
استعرض الأستاذ الجامعي محمد ايت حسو المتخصص في مجال التخطيط والتنمية الترابية، في مداخلته المعنونة ب” القيادة النسائية والحكامة الترابية”، في أشغال التكوين الذي نظمته جمعية اريج للتربية والتوعية والثقافة بدعم من الصندوق المخصص لمشاركة النساء، يوم السبت 13 يونيو، بمركز تكوين وتأهيل المرأة تحت شعار:”ممارسة حقي في التصويت والترشح خطوة أساسية نحو التنمية”، (استعرض) السياق العام الذي ادى الى لجوء المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) إلى مصطلح الحكامة والمتمثل في مواجهة المشاكل التي تعاني منها الدول النامية خاصة مشكل الفساد والعجز في تدبير الشأن العمومي من أجل الاستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين وتلبية رغباتهم.
وتناول ايت حسو في نفس السياق الأسس الكبرى للحكامة الترابية، من خلال دولة الحق والقانون، السيطرة على الفساد، المشاركة وفعاليات الدولة والرؤية الاستراتيجية، وأوضح أن مسألة الحكامة التربية ينبغي أن يعتمد مؤشر الكفاءة وليس الجنس، وهو ما برهنته المرأة المغربية من خلال حضورها في تدبير الشأن العام بأزيد من 53% بحسب بعض الدراسات.
وبخصوص المعايير الأساسية للحكامة الترابية، أبرز ذات المتحدث أن حكم القانون هو المرجعية الأساسية للحكامة الترابية وسيادته على الجميع الى جانب الشفافية الوضوح والحق في الاطلاع على المعلومات الضرورية، هذه الأخيرة التي قال عنها: “المشكل ليس في الوصول الى المعلومة بل في صناعة المعلومة من له القوة في صناعتها فإنه يمتلك القوة في التحكم، الذي يستهلك المعلومة يكون موجها من قبل صانع المعلومة”.
وحول الاليات الضرورية لشروط القيادة لدى النساء، ركز على أولوية القدرة على التأثير من أجل الوصول الى اجماع حول المصلحة العامة، وإعطاء الحق لجميع الرجال والنساء في الحصول على الفرص المتساوية للارتقاء الاجتماعي من اجل تحسين اوضعهم ثم القدرة على تنفيذ المشاريع والاستجابة لحاجيات المواطنين وتلبية رغباتهم.
وطالب ايت حسو في سياق تحليله للوضعية الحالية للمجالس المحلية بالمغرب، الى ضرورة تمكين المجالس من سلطاتها الحقيقية، وقال:”ليس من حق الدولة ان تحاسب المجالس القروية أو البلدية لأنها لم تمكنه من سلطاته الحقيقية، ومن المستحيل تحقيق وانجاح الجهوية في ظل لا استقرارية القرار والابقاء بمركزية القرار”.
