اخبار جهة مراكش | الأربعاء 24 يونيو 2015 - 15:43
عاجل..اللجنة الاقليمية لمراقبة جودة المواد الغذائية بقلعة السراغنة تحجز كميات كبيرة فاسدة وترفع تقارير الى السلطات القضائية ضد المتلاعبين بصحة المواطنين
محمد لبيهي – مراكش الان
تمكنت اللجنة الاقليمية المختلطة لمراقبة حالة التموين والجودة بعمالة قلعة السراغنة خلال جولاتها التفقدية للاسواق والمتاجر من حجز واتلاف كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وافاد مصدر مسؤول بقسم التنسيق والشؤون الاجتماعية، ان اللجنة حجزت على مستوى بلديات اقليم قلعة السراغنة:59 كلغرام من لحوم مختلفة الانواع، 25 كلغرام من الاسماك المجمدة، 59 لتر حليب، 24 علبة قهوة، 13 علبة عصير و130 علبة من مصبر الطماطم.
كما قامت اللجنة من اتلاف مواد مختلفة من:علب الزبدة، علب مصبر سمك السردين، 560 لتر من زيت المائدة و12700 بسكوتة و870 علبة سكر استحضار الحلويات و3520 كيس لاستحضار العصير و10 كلغرامات من المورتديلا، بالاضافة الى مواد اخرى.
وبخصوص ما اسفرت عنه عمليات المراقبة على مستوى العالم القروي، افاد نفس المصدر، ان اللجنة الاقليمية لعمالة قلعة السراغنة قامت بزيارة 955 محلا تجاريا، حيث تم حجز مواد غير صالحة اما لفسادها او لانتهاء صلاحية استهلاكها. وقد تم حجز 33 علبة عسل سكري،82 كيس لتهيئ العصير،17 كلغرام معجنات، 8 كلغرام من مصبر الزيتون،62 قارورة ماء معدني، 36 علبة مصبر الطماطم، ومواد فاسدة كانت معدة للبيع.
واوضح مصدر باللجنة الاقليمية، ان السلطة الاقليمية وبتنسيق مع المصالح الخارجية التقنية المختصة عملت بمناسبة رمضان على تسطير برنامج لجولات مراقبة حالة التموين والجودة وشروط الصحة والنظافة واثمان المواد المقننة في اطار لجنة اقليمية مختلطة تهم جميع مدن ومراكز واسواق الاقليم، تكون سندا للجان المحلية التي تم احداثها بمناسبة الشهر الفضيل بالباشويات والدوائر لتحقيق حماية كاملة للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية.
واكد المصدر ذاته، ان اللجنة اعدت تقارير في حق جميع المخالفين للنصوص القانونية المنظمة لقنون التجارة الى السلطات الاقليمية لاتخاذ الاجراءات وردع المخالفين الذين يعملون لتحقيق ارباح خيالية على حساب صحة المواطنين.
تجدر الاشارة ان اللجنة المختلطة لمراقبة حالة التموين والجودة وشروط الصحة والنظافة،من قسم التنسيق والشؤون الاجتماعية بالعمالة،المصلحة البيطرية،المكتب الوطني للسلامة الصحية،المكتب الصحي البلدي،السلطات المحلية،الامن الوطني والدرك الملكي،وممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومندوبية وزارة الصحة.
