وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة، ليلة السبت الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، إضافة إلى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي.
وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب “تحالف القوى الوطنية” وحزب “العدالة والبناء”، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.
كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، اضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه “سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”.
وأكدت مصادر متطابقة لــ”العربية نت” أن المؤتمر الوطني منتهي الولاية لم يحضر اجتماع التوقيع على الاتفاق وأن مجلس النواب وممثلين عن النواب المقاطعين إضافة لممثلي البلديات الليبية والأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية، هي الأطراف الموقعة على الشكل المبدئي للاتفاق السياسي.
وبحسب مراقبين، فإن اتفاق الأطراف الليبية على الاجتماع للتوقيع المبدئي على وثيقة الاتفاق السياسي وبرعاية أممية، يعني انتهاء وجود المؤتمر منتهي الولاية من المشهد السياسي الليبي الجديد.
ويرى المراقبون أن المؤتمر الوطني انتهى سياسيا وعسكريا بانخراط مصراتة القوى السياسي والعسكرية الأبرز والأقوى للحوار ورغبتها في الدخول في توافق مع خصومها.
ومعلوم أن التوقيع على وثيق التوافق السياسي التي ستحظى برعاية دولية ومحلية، يعني الدخول في مرحلة جديدة تبدأ باختيار حكومة توافق والشروع في تطبيق بنود وثيقة التوافق الخاصة بالتدابير الأمنية والتي من أبرزها انسحاب التشكيلات المسلحة من المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة طرابلس.
وبحسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا فإن الاتفاق يتضمن تطمينات لجميع الأطراف بعدم الملاحقة القضائية لمجرد الاشتراك في القتال، وإمكانية مناقشة القضايا التي قد تبقى معلقة إلى ما بعد توقيع المسودة.
