دولية | الأحد 2 أغسطس 2015 - 19:47
مطالب باستقالة وزيرة التربية بالجزائر بعد اقتراح بتدريس العامية
اشتعلت الساحة السياسية الجزائر بعد اقتراح بتدريس اللهجة العامية في المرحلة الابتدائية، حتى أن بعض النواب طالبوا برحيل وزيرة التربية نورية بن غبريط.
فخلال ندوة حول “تقييم الإصلاح التربوي” حضرتها الوزيرة وافتتحها رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأسبوع الماضي، اقترح بعض الخبراء إدراج اللهجة الجزائرية في المراحل الابتدائية من التعليم بدل اللغة العربية الفصحى، ما حول القضية من نقاش تربوي إلى نقاش سياسي.
واعتبر نواب التيار الإسلامي في المجلس الشعبي الوطني أن مجرد التوصية باستعمال اللهجة العامية في التدريس يعد “تعديا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية”. وطالبوا “برحيل الوزيرة فورا نظرا لجرأتها على الخطوط الحمراء باستهدافها مقومات المجتمع الجزائري”.
وردت وزيرة التربية أن الحديث عن “التدريس (باللهجة) الدارجة إشاعة وضجيج غير مقبول” موضحة أن “اللغة العربية تبقى هي اللغة المدرسية الأولى والمستعملة في تدريس باقي المواد، ثم هناك دستور يبقى الفاصل”.
وينص دستور البلاد على أن اللغة العربية هي “اللغة الرسمية”، معترفا أيضا باللغة الأمازيغية كلغة وطنية”، بينما لا يوجد موقع رسمي للغة الفرنسية المنتشرة بشكل واسع على المستوى الشعبي والرسمي وفي تدريس العلوم بالجامعات.
ومنذ تعيينها في وزارة التربية، تواجه بن غبريط الحائزة على شهادة تخصص في علم الاجتماع من جامعة فرنسية، انتقادات واسعة لعدم إتقانها اللغة العربية وتوجهاتها الفرانكفونية، في قطاع يسيطر عليه “المحافظين”.
ونظم هؤلاء ندوة موازية حول إصلاحات المدرسة في مقر “صحيفة الشروق”، التي كانت في طليعة المنتقدين لبن غبريط. ونتيجة هذه الندوة ظهرت في الصفحة الأولى للصحيفة الصادرة السبت تحت عنوان “العربية ستحرقكم..فلا تلعبوا بالنار”.
كما يطالب “المدافعون عن لغة الضاد”، أن يتم اعتبار اللغة الفرنسية كلغة أجنبية مثلها مثل الإنكليزية، بينما يتم تدريس اللغة الأمازيغية في المناطق المنتشرة بها.
